أفكار
حول إنشاء نظام حكم وطنى حقيقى
في ظل التهافت علي الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية .. وفي ظل عدم وجود معايير ثابتة وواضحة ..
خصوصاً أنه تم إفراغ الدولة ومناصبها من أي معايير علي مدار الأربعين عاماً الماضية ..
وعليه .. فحتمية وجود رؤية وتصور عند مرشحي الرئاسة أمر لا فرار منه ..
الديمقراطية .. لا يمكن ان تطبق الا لو كانت هناك مؤسسات
ادارية و شعبية تساعد فى تطبيقها .. ويتعلم الشعب و يعلم نفسه كيف يمارسها ليحافظ على
حقوقه و مكتسباته..
و الا ستصبح هى الأخرى منحة يمنحها من يجلس فى اعلى الهرم
إن اراد و يمنعها متى اراد ..
فما هى المواصفات المطلوبة لمنصب الرئيس..؟
حب الوطن و الإخلاص و الأمانة و الشرف و النزاهة
ليست كافية ان تؤهل اى انسان لكى يكون
رئيسا لجمهورية او رئيسا لأى نظام حاكم..
و مصر ليست فى الوضع الذى يسمح بالتجربة .. و هذه حقيقة لا يجب ان نكابر
فيها و نتجاهلها .. فالمجتمع نفسه يحتاج الى اعادة بناء .
المؤهل الأول و الى رقم 90 من مائة هو القدرة على الإدارة
و الخبرة و توافر طاقم ادارة قادر فعلا على ادارة دولة..
فالدولة ليست شركة او مؤسسة صغيرة فردية .. و انما هى عدد
ضخم من المؤسسات تشمل قطاعات عديدة و ايضا تتصل اتصالا وثيقا بكل ما يدور حولها فى
جميع دول العالم..
فلو افترضنا مثلا رجلا يعرف عنه و يشتهر بكل المواصفات التى
تدفع الكثيرين للوهلة الأولى الى انتخابه لو رشح نفسه .. و لكنه ليس ذو خبرة و ليس
لديه طاقم ادارة
اذن هو لا يصلح
حتى يمكن ان نصل الى نظام انتخابى صحيح يمكن ان يفرز نظاما
حاكما قادرا على ادارة دولة و موثوق به الى حد ما .. لابد من رؤية منمقة .. محددة كما سنري .
اولا .. التقسيم الادارى للدولة :
1-
التقسيم الجغرافى
يجب ان تقسم الدولة اداريا الى قطاعات او اقاليم مثلا
شمال البلاد و ينقسم الى ثلاثة اقاليم :: القناة و سيناء
- الدلتا - شمال غرب و سيوة و الواحات البحرية و ما حولها
اقليم العاصمة و يشمل القاهرة و الجيزة و القليوبية
اقليم شمال الصعيد من بنى سويف حتى جنوب اسيوط و الوادى
الجديد
اقليم جنوب الصعيد و النوبة من شمال سوهاج و حتى الحدود
جنوبا
اقليم البحر الأحمر شمالا من حدود اقليم القناة و سيناء
و جنوبا حتى الحدود
2-
سلطة الإدارة داخل الإقليم:
رئيس الإقليم و يعين بالإنتخاب
و يعاونه قائد عسكرى للأقليم
و قائد للشرطة للأقليم
و مديرى الإدارات الإقليمية الممثلة للوزارات المختلفة فى
الدولة
و محافظى المحافظات التى يضمها الإقليم..
3-
سلطة الإدارة داخل كل محافظة
يتكون مجلس ادارة المحافظة من المحافظ
و نائب لقائد الإقليم العسكرى و الأمنى
و نائب لكل مدير ادارة اقليمية
4-
رؤساء مجالس المدن
و يتكون مجلس المدينة من رئيس مجلس المدينة
و رؤساء الأحياء
و عمد القرى فى زمام كل مدينة
ثانيا :: الإقتصاد
يتمتع كل اقليم باستقلال اقتصادى كامل ضمن خطة تعاون اقتصادى
تضمن دخلا منتظما للحكومة تدعم به المرافق الحيوية و التسليح و التصنيع الذى يضمن القدرة
على اتخاذ القرار داخليا و خارجيا..
و ذلك من خلال الآتى::
لكل اقليم الحرية الكاملة فى اقرار السياسات الإقتصادية
لمحافظات الإقليم طبقا لما يقرره كل مجلس محافظة .. بل و ايضا اقرارالتعاون الدولى
فيما يخص الانشطة داخل الاقليم او المحافظة فى ظل قانون ينظم هذه الاتصالات و الاتفاقيات
على ان يطبق شرط مهم و اساسى..
الدولة من خلال جدول زمنى متدرج و متزامن مع التطوير ستوقف
الدعم (عدا الخدمات الأساسية) لاى محافظة
او مدينة و على كل محافظة ان تدعم نفسها و تقيم اقتصادها بما يتوافق و عدد سكانها
و الموارد المتوافرة لها ..
بل و تدفع للحكومة المركزية عائدا
يقدر حسب قدرات كل مدينة او محافظة من خلال الاقليم
و فى حالة الاحتياج يكون نظام الدعم عبارة عن قروض تقدمها
المحافظات الأخرى او البنك المركزى لهذه المحافظة او المدينة..
و لكل محافظة او مدينة حرية تحديد كيفية استغلال مواردها
و تنميتها بما يضمن لها استمرار هذه الحرية..
كأن تنمى موارد معينة و تستغلها و تصدر الى المدن الأخرى
ما يزيد عن حاجتها و تحجّم استهلاك ما لا تنتجه .. او تبادل موارد معينة غير موجودة
فى مدينة اخرى بموارد المدينة الأخرى ..
المهم يدير مجلس المدينة مدينته كدولة مصغرة و كذلك مجلس
المحافظة فمجلس الإقليم..
و فى حال فشل اى مدينة فى تنفيذ سياستها اما لسوء فى التخطيط او لانتشار الفساد الادارى ..
و عجزت عن سداد
مديونياتها لفترة معينة .. فسوف تصبح تابعة للمدينة المجاورة اداريا و تمتد حدود المدينة
المجاورة لتشمل هذه المدينة بحيث تتبعها اداريا و اقتصاديا .. او تقسم بمعرفة مجلس
المحافظة على المدن المجاورة .. فالأقدر على الادارة احق بها..
كيف يتم تداول السلطات داخل المدن و المحافظات و الأقاليم
؟
تداول السلطة ابتداءا من مجلس الحى او مجلس القرية يتم بنظام الانتخاب الحر
المباشر..
و يكون لكل رئيس حى او رئيس قرية (عمدة ) فترتين مدة كل
فترة اربع سنوات ينتقل من الاولى للثانية بالإنتخاب ولا يجوز له اعادة ترشيح نفسه الا
بعد خمس فترات مزدوجة (لو كان له عمر)
اما المجلس نفسه فيعاد انتخابه كل اربعة سنوات ..
مجلس المدينة و رئيسه يتم انتخابه بنفس النظام و لكل رئيس
مدينة فترتين انتخابيتين كل فترة اربع سنوات و المجلس يعاد انتخابه كل اربعة سنوات
على ان يكون المرشح لمجلس المدينة قد قضى فترتين انتخابيتين
لمجلس حى او قرية
مجلس المحافظة و المحافظ نفس الشئ عدا الأعضاء الإداريين
و القادة العسكرى و الأمنيين فيتم ترشيحهم من قبل الوزارات المعنية و يتم تعيينهم طبقا
لموافقة مجلس الإقليم
على ان يكون المرشح لمجلس محافظة و نائبه قد قضى كل منهما
فترتين انتخابيتين فى مجلس مدينة
المجالس الإقليمية.. رئيس المجلس يجب ان يكون قد قضى على
الاقل فترتين انتخابيتين فى مجلس محافظة وله فترتين كل فترة اربعة سنوات و المجلس ينتخب
كل ستة سنوات و القائد العسكرى و الأمنى للأقليم و كذا الأعضاء الاداريين يتم تعيينهم
كما فى مجلس المحافظة ..
بهذه الطريقة سنجد الأتى :
1-
كل حى و كل مدينة و كل محافظة و كل اقليم .. مطالب امام
ناخبيه بتنفيذ سياسات تضمن حرية الأقليم او الحى او المدينة فى تحديد مصيرها وسياستها
و كذلك رخاء سكان الإقليم .. مما يدعو كل مواطن الى التمسك التام بحقه فى ممارسة حقوقه
و كذلك كشف و فضح اى مساوئ ادارية لأنه لن يكون هناك ما يغطى على هذه المساوئ من دعم
مستمر من الحكومة المركزية ..
2- سنجد بعد عدة سنوات طواقم مدربة و مؤهلة للإدارة .. سياسيا و اقتصاديا
و عسكريا ..
فسنجد رئيس مجلس الإقليم الناجح معه طاقمه الادارى و العسكرى
و الامنى الذى اوصل اقليمه ليصبح اغنى و افضل الأقاليم على مستوى الدولة ..
عندما يترشح رئيس للدولة او رئيس لنظام الحكم..
ستسبقه سمعته هو و ادارته و وقتها لن يصبح الشعب فى حاجة
لكى يقول له البرلمان ان هذا المرشح جيد أم لا
و لكننا نحتاج الى تعديل الدستور نفسه..
ليتكون مجلس نيابى يتكون من اعضاء مجالس المحافظات (عدا
المعينين) الذين هم فى الحقيقة و طبقا للنظام المقترح يعتبروا الممثلين الحقيقيين للشعب
و الحكام الفرعيين لهذه الأقاليم
ليستطيع الشعب ان يحكم نفسه بنفسه من خلال المؤسسات الادارية
و النظام الذى اقترحته فى المقال
قد يتبادر الى ذهن القارئ ان هذا شبيه بالنظام الفدرالى
.. و اقول نعم انه هو شبيه بالنظام الفدرالى .. و لكننا لسنا دول اتحدت و اقرت النظام
الفدرالى كنظام لهذا الاتحاد كما فى المانيا و روسيا و امريكا
و لكننا دولة واحدة و شعب واحد والنظام الفدرالى كنظام ادارة
يعتبر حتى الآن من انجح النظم المطبقة عالميا.. لأنه يحطم مركزية الإدارة فعلا لا قولا
و شعارات !!
و قد يسأل سائل .. ما هو دور رئيس الجمهورية او رئيس
الوزراء فى هذا النظام..
النظام الإدارى المذكور لا يرتبط بالسياسة الاقتصادية الداخلية
كعبء اقتصادى للدولة و ليس له ارتباط ايضا بالسياسة الخارجية للدولة .. بل هو يمول
الدولة لتستطيع اتخاذ القرار و تسليح جيشها .. و ايضا اقرار السياسات المتعلقة بالدولة
ككل سواء داخليا او خارجيا..
اما رئيس الدولة فيتفرغ لشئون العلاقات الخارجية و رئيس
الوزراء و الحكومة وظيفتهم التنسيق و المتابعة بين اقاليم الدولة و الجهات التنفيذية
فى كل اقليم ..
فهذا النظام و ان كان فى شكله يجعل كل اقليم او محافظة مستقلة
ظاهريا الا ان هذا الاستقلال هدفه توجيه الاداء الى اقصى ما يمكن لتحقيق الفائدة و
السلاسة و حرية الحركة تحت رقابة الشعب المستمرة (سكان الإقليم او المحافظة الى آخره
..) .. و فى النهاية يصب ذلك فى صورة عوائد تؤدى الى الحكومة المركزية تقرر حسب قدرات
كل اقليم او محافظة او مدينة..
و فعلا لن يؤهل للرياسة من اى مرشحين من ليست لديه الخبرة
او طاقم الادارة .. و من لديه فلن يكون مؤهلا بالسليقة ولا بالوراثة ..
و هكذا يصبح الشعب هو الحاكم الفعلى و هو الذى يدير و يتابع
احوال الدولة و فى نفس الوقت يكون كل فرد مسئول مسئولية مباشرة تجاه وطنه و حياة بقية
افراد الشعب ..
النظام الفيدرالي مطبق في دول كثيرة المتشابهة عربيا ودينيا هي ماليزيا و الإمارات العربية المتحدة
بتصرف للإفادة وقمت بإضافة الخرائط والرسومات
