قرض البنك الدولي .. الخطر .. والمفر ..

on Saturday, August 25, 2012


قبل الحديث في كارثة الإقتراض من صندوق النقد الدولي التي تطل بوجهها في سفور الحقيقة ..
لابد لنا من معرفة أساس عمل صندوق النقد الدولي ..
عندما يقرض الصندوق دولة من دول العالم الثالث مثلاً، فإنه يلزمها بسلسلة إجراءات صارمة : -
علي سبيل المثال يلزمها بـ:
- خفض قيمة عملتها الوطنية
- بفتح أسواق استثمارات حرّة لصرف العملات الأجنبية
- إلغاء القيود المفروضة على الصادرات والاستيراد
-إلغاء الدعم الحكومي للسلع التموينية، التي تشكّل المعين الأساسي لعيش الفقراء ومحدودي الدخل،
-إعطاء الحق المطلق للشركات في تحويل أرباحها ومستحقات العاملين فيها بالنقد الأجنبي إلى الخارج.
- كذلك يلزم البلدان المدينة بتقليص الإنفاق على القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والإسكان والضمان الاجتماعي
-ويطالبها بزيادة الضرائب على الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والاتصالات الهاتفية .. إلخ.
كل ما سبق تحقق بالفعل في مصر في فترة حكم مبارك .. وحكوماته المتعاقبة التي كانت تستسهل القروض مقابل مزيد من التنازلات السياسية والإقتصادية التي يدفع ثمنها المواطن المصري .
بعد قيام الثورة .. كان من المفترض أن تتغير الأمور لسبل أخري .
لكن مصرسارت علي الدرب الذي رسمه مبارك ..
في 25 أكتوبر 2010
وواقع الأمر للمتابع للجرائد في هذه الفترة .. سيدرك أن أمرالقرض هذا ( تفرق دمه بين القبائل ) ..
فتارة تجده معروضاً من حكومة شرف ومرة من الجنزوري وتارة يرفضه المجلس العسكري وتارة يقبله ويعترض عليه الناس ..
فلم تعد تدرك أين الحقيقة .. ومن يسعي لماذا ؟؟
وفي وسط هذه الضبابية .. وإنعدام الشفافية .. وما ألفينا عليه بلادنا ..
فإن رفض أية قروض علي إختلاف شروطها ومسمياتها ومهما كان حجم تسهيلاتها هو الصواب بعينه ..
حيث لا وفاق وطني حقيقي ولا نية خالصة في إدارة البلاد من أي فصيل .
الحقيقة الوحيدة القائمة ..
أن القروض لا تمنح الدول حريتها .. بل بالعكس تكبلها بحزمة إجراءات سياسية وإقتصادية تطيح تماماً بسيادتها .
ولنا في مصر نفسها أسوة بعد 30 عاماً من حكم المخلوع
لو كانت القروض تفي بالغرض وتفيد مصر .. لما كان حالنا ما هو عليه الآن ...
وصل حجم الدين الخارجي  على مصر إلى 32 مليار دولار، أي ما يعادل 200 مليار جنيه مصري، بجانب الديون الداخلية التي تفوق التريليون جنيه!!. 
( تصريحات رسمية للجنزوري في خطاباته الرسمية )
==
المزري في الأمر هو ذلك الصراع الذي نشأ بين حكومة الجنزوري وبين مجلس الشعب ونوابه وبين الإسلاميين بصفة خاصة حول القرض .
حيث تقدمت حكومة الجنزوري بطلب قرض 3.2 مليار دولار من البنك الدولي لسداد العجز في الميزانية  خصوصاً مع الإنخفاض الرهيب في مستوي الإحتياطي .
ورفض البرلمان رفضاً قاطعاً لسببين واضحين 
أولهما : أن قروض البنك الدولي ربوية بحتة . مما يخالف الشرع
وثانيها: لعدم تكلفة الأجيال القادمة المزيد من الأعباء .
ونشط المفكرون والإقتصاديون الإسلاميون تحديداً في تقديم عشرات البدائل الإقتصادية للحكومة .
وتم وضع خطط قصيرة وبعيدة المدي لإنقاذ الإقتصاد دون اللجوء للقرض .
وثارت الزوبعة وتبادل البرلمان الإتهامات مع الحكومة بعدم الحرص علي مصلحة الدولة إلخ ...
اليوم !!!!!!
يقبل الإخوان القرض ( الربوي(
ويقبل الإخوان ( تحميل الأجيال القادمة المزيد من الأعباء (
وتراهم يتشدقون مع الحكومة بأن هذا القرض ضرورة .. وأنه في مصلحة الدولة !!!
وأنه دليل علي إن الأقتصادالمصري قوي بدليل قبول مؤسسة دولية إقراضه !!!!
وأن هذا القرض سيسمح مستقبلاً لمصر بالإقتراض وفق شروط ميسرة !!!!!
( الأسطر السابقة نصاً من إجابات السيد رئيس الوزراء علي الأسئلة في المؤتمر الصحفي للحكومة مع صندوق النقد (
لم أعد أتضايق من تراجع الإخوان في وعودهم .. فقد أعتدته وصرت أتوقعه .
ما يزعجني هو لي عنق الحقيقة ..
أقبلوا القرض .. لكن لا تقولوا أنه في مصلحة مصر.
أقبلوا القرض .. لكن لا تكذبوا علي البسطاء أن هذا القرض هو الماء والهواء وبدونه سنموت.
أقبلوا القرض .. لكن لا تزعموا انه السبيل الوحيد ...
ولربما من المحتم أن أورد هنا بعض الحلول البديلة التي ذكرها الإقتصاديون والمفكرون الإسلاميون للحيلولة بين مصر والإقتراض .
وبعضها بالفعل يستحق التطبيق ... أو علي الأقل المحاولة قبل طلب القرض ..

1-    ترشيد الانفاق الحكومي وتأجيل المشروعات الترفية والكمالية لحين ميسرة .
أى تطبيق فقه الأولويات الإسلامية , وهذا يتطلب إعادة النظر في هيكلة الموازنة وسياسات الاستيراد من الخارج لسلع كمالية يمكن الاستغناء عنها مؤقتا .    
أتساءل هل أعلنت أي حكومة بعد الثورة عن إجراءات واضحة لترشيد الأنفاق الحكومي بالأرقام ؟
ما معني أن تكرركل حكومة تأتي تصريح إنها تخفض عدد السيارات وتكف عن شراء الأثاث وعن عمليات التجديد والفخفخة ؟
 هل بعد كل هذا الوقت كان البذخ الحكومي مستمراً ؟؟ وما دليلنا علي توقفه في ظل فساد كامل متكامل للجهاز الإداري للدولة ؟
أما عن السلع الإستهلاكية .. بنظرتي كمواطن عادي .. أري المجتمع المصري تحول إلي مجتمع إستهلاكي شره .. أهبطوا إلي المولات الضخمة التي يتم أفتتاحها يوماً بعد آخر .. وكم السلع المستوردة التي بالتأكيد لا تناسب وضعنا الأقتصادي الحالي ..
هل توقف هذا ؟؟ بل يزداد يوماً بعد آخر والعديد من المولات يتم افتتاحه يوماً بعد آخر ..

2-     ضم موارد الصناديق الخاصة إلى موارد الموازنة  العامة  وهذا سوف يضيف الى موازنة الدولة المليارات والتى كان يستولى عليها المفسدون في مصر
بدأت فكرة إنشاء الصناديق الخاصه بموجب القانون رقم 53 لسنة 1973  الذى يسمح بإتاحة الإمكانيه للوزارات وبعض الهيئات والمحافظات بإنشاء صناديق خاصه يتم من خلالها : تحصيل الرسوم والموارد من الأشخاص المتعامل معهم و الإنفاق من هذه الصناديق بمعرفة الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئه المختص . وبموجب هذا القانون .. أصبح لكل الوزارات والهيئات الإقتصاديه والمحافظات صناديق خاصه يتم الإنفاق منها بعيداً عن رقابة الدوله
كمثال ( طوابع الشرطة التي توضع علي كافة الأوراق الرسمية عائدها لصندوق الشرطة وكافة الغرامات كذلك – الاعلانات التي يتم تسويقها مع ايصالات الغاز والكهرباء عائدها بالكامل للهيئة المعنية الخ )
كل هذه الصناديق خارج رقابة الجهاز المصرفي للدولة .. ومابها يغطي قيمة القرض وضعفه أيضاً .
ذكر وزير الاقتصاد المصري الحالي ممتاز السعيد أن عدد الصناديق الخاصة بلغ 4200 صندوق وأرصدتها تناهز 36 مليار جنيه (5.9 مليارات دولار).
في حين قدر الجهاز المركزي للمحاسبات عدد الصناديق بـ6361 صندوقا بأرصدة تفوق 47 مليار جنيه (7.76 مليارات دولار)، وأن إيرادات هذه المؤسسات وصلت إلى 98 مليون جنيه (16 مليون دولار) في عام واحد فقط (المصدر) .

رئاسة الجمهورية لها صناديق خاصة بالمناسبة .. وكانت عشية 28 يناير بها 3 ملايين دولار لا يعرف أحد مصيرهم الآن .
من بعد الثورة للحظتنا هذه لم يصدر أمر ( حكومي أو رئاسي )  بضم الصناديق الخاصة للدولة رغم حاجتنا الشديدة لها . وهناك نوع من التعتيم الشديد علي هذه النقطة ...
أنظروا لتواريخ ومانشيتات الصحف المختلفة في هذا الأمر :

7 إبريل 2012 

الحكومة ستلجأ لتجميدها..والقضاء يحسم مصيرها 2 مايو المقبل

 22إبريل 2012

12 مايو 2012 

«المالية» تضم700 مليون جنيه من صندوق تحسين الخدمة بـ«الداخلية» للموازنة

17 مايو2012 

موازنة مصرتنتظر مليارات الصناديق الخاصة

23 مايو 2012


والي نهاية شهر يونيو .. وحسب ما اقره موقع الأخوان المسلمون نفسه .. لم يتم الفصل في موضوع الصناديق الخاصة واختفي كل ذكر لها من الصحف ..

ضم الصناديق الخاصة للموازنة يغني مصر عن القروض


وحين تولي مرسي .. فجأة نسي الجميع ما نادوا به لشهور طويلة حول الصناديق الخاصة والمليارات بداخلها الكفيلة بحل مشكلة مصر المادية ...
كم التقارير الصحفية وأراء الخبراء الأقتصاديين والمعنيين بالشأن المصري بالإضافة لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يوضح كم  المليارات بداخل هذه الصناديق لا نستطيع تجاهلها أو ان نغض الطرف عنها بسهولة ونمكث منتظرين مفاوضات قرض دولي بشروط سياسية واقتصادية تزيدنا فقراً
قرض صندوق النقد الدولي يعني ببساطة عجزاً سياسياً للسلطة التنفيذية بالداخل.
3-    محاربة الفساد المالي  والاقتصادي المستشرى في ربوع الوحدات الحكومية  و لا سيما في المحليات  وما في حكمها ومن نماذجه : الرشوة والاختلاس والتكسب من الوظيفة والعمولات الوهمية والاحتكار ذو النفوذ السياسي والكسب بدون جهد والتزوير  ونحو ذلك , وهذا يتطلب إعادة النظر في قوانين الرقابة وتغليظ العقوبات , وهذا سوف يحافظ على موارد الدولة والتي تستنفذ بدون حق مشروع .

أكونت محليات @Ma7liat علي تويتر يقدم معلومات هامة جداً عن الوضع المزري للمحليات بالأرقام المستقاة من مصادر رسمية بالدولة .ويقود حملة أكثر من رائعة لإصلاحها .
من ضمن ما اورده عن ميزانيات المحافظات:
ميزانية محافظة القاهرة 4420 مليون جم منها 3897 مليون مرتبات طبقا للموازنة العامة للدولة #محليات
ميزانية محافظة الدقهلية 4871 مليون ج منها 4364 مليون جم للمرتبات طبقا للموازنة العامة للدولة #محليات
ميزانية محافظة سوهاج 2812 مليون جنيه منها 2310 للمرتبات طبقا للموازنة العامة للدولة #محليات
ميزانية محافظة الغربية 3681 مليون ج منها 3364 مليون جم مرتبات طبقا للموازنة العامة للدولة#محليات
ميزانية محافظة المنيا 2791 مليون ج منها 2387 مليون ج للمرتبات طبقا للموازنة العامة للدولة #محليات
4-    تطبيق نظام الضريبة التصاعدية على الأغنياء وإعفاء الفقراء من هم دون حد الكفاية من الضرائب الظالمة , وإعادة النظر في ضريبة المبيعات بحيث يزيد عبؤها على السلع والخدمات الكمالية ويخفف عبؤها من على السلع والخدمات الضرورية التى تهم الطبقة الفقيرة , وهذا سوف يساهم في زيادة حصيلة الضرائب بدون عبء على الفقراء .
هذه النقطة بدات بمحاولة من حكومة شرف لرفع دعم الطاقة عن المصانع الخاصة الكبري .. ولم تستمر المحاولة أكثر من 48 ساعة حتي تم العودة عنها .. لا خير في دولة تفضل مصالح رجال الأعمال أو ترضخ لتهديداتهم مقابل مصالح عموم الشعب .

5-    تطبيق نظام الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور بما يحقق العدالة الاجتماعية , بمعني أن يقل  الحد الأدنى  عن  تكلفة الحاجات الأصلية للحياة الكريمة للإنسان
قديماً قيل : الشيطان يكمن في التفاصيل . وحين نضع حد أقصي أو أدني للأجور .. ثم نضع إستثناءات ما أو توصيفاً  لحالات الحد الأدني إلخ .. فأعلموا ان الأمر ظاهره غير باطنه كما هي العادة في مصر.
لم يزل هناك مديرين يتقاضون أضعاف الحد الأقصي وأعرف منهم أناس بالإسم في المصرية للإتصالات ويتم التحايل علي موضوع الحد الأقصي ببدائل وحوافز وما إلي ذلك .
وذات الشيء بالنسبة للقوات المسلحة والمحليات .

6-    إعادة النظر في سياسات الدعم والذي يستفيد منه الاغنياء  و لا سيما كبار رجال الأعمال و الذي لا يصل إلى الفقراء , ومن أمثلة ذلك دعم الطاقة ودعم الكماليات ونحو ذلك
7-    إعطاء الأمان والأمن لأموال المصريين في الخارج  وغيرهم والتى هربت بسبب قهروظلم وفساد النظام السابق , فعندما يوقن المصريون وغيرهم باستقرار مؤسسات الدولة المختلفة ولا سيما المالية والاقتصادية ويشعرون بالأمن  سوف تأتي الاستثمارات وهذه سوف تساهم في تنمية موارد الدولة .
مصريون الخارج بعد الثورة كانوا يتسابقوا للعودة لمصر أو لضخ إستثمارات بها .. وكالعادة قابلتهم الحكومة بالروتين والتعقيد والتشكك

8-     تطبيق قاعدة لا كسب بلا جهد , ولا جهد بلا كسب  . وإعادة  النظر فيما يعطي للمستشاريين  الموجودين في الوزارات والمصالح الحكومية  من مكافآت بدون منفعة , وهذا سوف يساهم في تنمية موارد الدولة وخصوصا لو وجهت هذه المكافآت إلى إصلاح نظام أجور الطبقة الفقيرة
 لم يزل المستشارين  ماكثين في الجهاز الاداري للدولة .. ولم يتم تصفيتهم بالكامل ..مزيد من عدم الشفافية .. وأتحدي الحكومة أن تصدر بيان بأسماء كافة المستشارين الذين تم إنهاء خدمتهم . ( ولدي أدلة علي المصرية للإتصالات كمثال )

9-    فرض ضريبة على المعاملات قصيرة الأجل الوهمية والصورية في البورصة والتي لا تحقق تنمية
===========
نهاية القول .. أنه ربما ظروف مصر الأقتصادية بالفعل في أسوأ حالاتها ..
لكن الذهاب لصندوق النقد الدولي دون استنزاف كافة السبل الأخري هو نوع من الأستسهال ..
وهو أمر تنبه المجلس العسكري ( رغم أخطائه اللا متناهية ) إلي خطورته ..
ورفض تماماً أن يوصم بأنه أقترض من صندوق النقد لسد الموازنة وما يتبع ذلك من إجراءات تسئ لمصر علي نطاق أوسع .
وفضل الإنتظار إلي أن يأتي رئيس منتخب يتحمل بنفسه تبعات هذا القرار .
واليوم نذكر الإخوان بكل ما أثاروه وكل ما ذكروه سابقاً بشأن القروض ..
 لأن القرض سيكون أشبه بقيد جديد علي مصر سندور في فلكه أعواماً قادمة بكل همومه وتبعاته .
وحسب أراء الخبراء الإقتصاديين ..
القرض لن يحل مشاكل مصر الإقتصادية .. فهو قرض لضبط توازن الميزانية المدمرة .
وأثره وقتي ( من شهرين إلي 6 أشهر ) تتجدد بعده المشكلة مرة أخري .
أضف إلي هذا شروطه السياسية الغير معلنة ..
وشروطه الإقتصادية المعروفة من خفض عملة وغيره ..
وتوابعه الإقتصادية من عبء زائد علي الخزانة المصرية لسنوات سداده .


وزارة السمك واللبن والتمر الهندي ...

on Sunday, August 5, 2012




كان لازماً ان أكتب ..
في ظل الظروف الملتبسة المرتبكة .. كان لابد أن أعيد تصفية ذهني و أعيد ترتيبه ..
لربما أنا المخطئ والجميع صواب ..
الجمهورية الثانية ...
ذلك المصطلح الذي نعتوا به مصر بعد تولي محمد مرسي عرش مصر ...
نعم .. قد يكون مدنياً ..
قد  يكون عسكرياً ..
لكن دعونا لا نخدع أنفسنا ..
واقع الأمر أن من يحكم مصر يحكم مملكة ببلاط وأغوات وجواري وغلمان ..
يحكم مملكة .. لا يرأسها وشتان بين الإثنين ...
لن أخوض في كم تعهدات مرسي فهي كثيرة وموثقة وقتلت بحثاً ولوماً وتقريعاً ..
لكن أتوقف عند تعهده بحكومة ( تكنوقراط ) تعمل علي تنفيذ برنامجه في أول مائة يوم 
وأهرع للمعجم الأكاديمي  باحثاً عن معني ( حكومة تكنوقراط )  فأجد التالي :

الحكومة التكنوقراطية: هي الحكومة المتخصصة غير الحزبية التي تتجنب الانحياز لموقف أي حزب كان وتستخدم مثل هذه الحكومة في حالة الخلافات السياسية.

مثال:دكتور متخصص في العلوم السياسية يسند له منصب رئاسة الحكومة, طبيب معروف وخبير في الطب ينال وزارة الصحة, ودكتور متخصص في الاقتصاد وزارة الاقتصاد, وآخر متخصص في التكنولوجيا وزارة الاتصالات وهكذا
...
==
ما حدث طيلة شهر كامل مضي لتكوين هذه الوزارة أبعد مايكون كونها حكومة تكنوقراط أو حكومة إئتلافية ..
الحكومة الائتلافية أو الوزارة الائتلافية هي وزارة في حكومة برلمانية تشترك فيها عدة أحزاب. السبب الشائع لهذا الإجراء هو أن أي من الأحزاب لم يحصل على أغلبية الأصوات في البرلمان. كما إنها تشكل في أوقات الأزمات كحالات الحرب أو الأزمات السياسية أو الاقتصادية الكبرى

تعاني مصر بشدة من أزمة إقتصادية طاحنة تبرر اللجوء للوزارة الإئتلافية ..
كذا تعاني من خلافات سياسية ضخمة تبرر اللجوء للحكومة التكنوقراط 
لكن واقع الأمر أنه ليس لدينا تمثيلأً نيابياً قوياً لتتشكل حكومة إئتلافية قوية ... وبالتالي حكومة التكنوقراط  أفضل وأكثر إستقراراً وتأثيراً للمواطن العادي ..
أول القصيدة كانت كفر بإختيار هشام قنديل كرئيس للوزارة ..
فلا هو سياسي مخضرم ... ولا هو أصلاً نابغة في مجاله .. بل شخصية عادية جداً أقرب ما تكون إلي الخمول والرتابة ..
لا يوجد أبداً وجه مقارنة بينه وبين أسماء عملاقة طرحت لهذا المنصب في فترة حساسة كهذه ....
علي رأس الترشيحات كانت البرادعي ..  أو حازم الببلاوى الخبير الإقتصادي ووزير المالية الأسبق أوالدكتور حسام عيسى أستاذ القانون الدستورى أو الدكتور محمد غنيم ..
وإن كان البرادعي لا يحظي بتأييد الإسلاميين إلا في أوقات معينة يرضون بها عليه ..
فالأسماء الأخري عليها شبه اتفاق جماهيري ( وهو الأهم ) .. وسياسي ..
لكن ( تقول لمين ) .....؟؟
==
البدايات السيئة تؤدي بالقطع لنهايات أكثر سوءاً ..
وهكذا .. يبدأ التشكيل الوزاري وسط صراع ( إخواني – عسكري ) ...
يساهم رئيس الوزراء بضعفه الواضح به فلا يكون أكثر من منسق للرغبات ..
ويساهم به الرئيس مرسي بإنصياعه لكلا الفصيلين ( العسكر والإخوان )  .. فلا يصبح أكثر من ( محلل لزواج غير شرعي أصلاً )
وتساهم النخبة والسياسيين بتشتتهم وتحزبهم في زيادة الطين بلة  ..
ويساهم به الشعب بصمته وتشتته وإنشغاله بألف شئ ..
==
التشكيل أقل ما يقال عنه أنه سيء جداً ..
فلاهو تكنوقراط فعلاً ..
ولا هو إئتلافي فعلاً ...
لا توجد معايير واضحة للإختيار .. هل يتم الإختيار علي أساس خبرات سابقة ؟؟
أم إنجازات سابقة ؟؟
أم ولاء لفكرة او نظام ؟؟
أم أنه مجرد تغيير روتيني بتصعيد قيادات الصف الخلفي للأمام ؟
الحقيقة ان التشكيل شمل كل هؤلاء ...
فلم تعد قادراً علي إيجاد قاسم مشترك أكبر أو أصغر حتي بينهم ..
الإنطباع الوحيد الذي تتلقاه مع كل إسم هو التساؤل إما ( من هذا ) أو ( كيف يأتي بهذا ) !!!!!!
==
أكثر إختيارين أستفزوني بعنف كان أحمد جمال وزير الداخلية .. وعبد القوي خليفة وزير للمرافق ومياه الشرب !!!!
إختيارين كهذين يبرز لك مدي الفجوة الصارخة بين الشارع والسلطة ..
نبدأ بالأول .. اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية للأمن العام  ..
لمن لا يعلم هو أحد شهود النفي في قضية قتل المتظاهرين، واقتحام أقسام الشرطة حيث قال في شهادته : أن الضباط لم يطلقوا النار على المتظاهرين إلا بعد هجوم المتظاهرين على الأقسام وتهديد حياة الضباط .
وهو أيضاً مدير الأمن العام أثناء أحداث محمد محمود التي قتلت الشرطة فيها بدم بارد عشرات المتظاهرين وفقأت أعين العشرات بأوامر رسمية
رجلاً كهذا .. في ظل أول حكومة لرئيس منتخب يطلق علي نفسه ( رئيس ثوري )  هل ننتظر منه تطهيراً وإعادة هيكلة لمؤسسة  ذاخرة بالفساد كالداخلية ؟؟
وعلي العموم لم يدخر الرجل جهداً .. فكانت أول تصريحاته :

قامت الثورة أساساً علي جهاز الشرطة ...
وارتفع سقف مطالبها بسبب وحشية الشرطة ..
الشرطة ( بعيداً عن أكليشهات ان منهم اخواتنا وولاد عمنا إلخ )  أقذر جهاز إداري في مصر .. الفساد به يكاد يكون قاعدة ..
لن تجد قطاع واحد به يخلو من سبوبة او فائدة علي حساب الشعب ...
الشرطة تحتاج لنسفها من الجذور وإعادة هيكلتها مرة أخري علي أساس علمي   ..
الحديث عن انها تطهر نفسها بنفسها مجرد لغو للاستهلاك الاعلامي ..
 وكل حركات التنقلات الضخمة لا تفرز شيئاً سوي تصعيد فاسدين من أسفل لأعلي ..
العقيدة نفسها غير سليمة ..
من ينكر للحظة أن هذا الجهاز هو أصل كل الشرور ؟؟
لم تزل الشرطة تقتل بعد الثورة وبدم أكثر برودة  .. فقد أمنت العقاب ...
لم يزل ضباطها القتلة لم يحاسبوا علي كم الدماء النقية التي اهدروها ..
 ولا كم العيون التي أصابوها ..
لم يزل لليوم الصلف والعنجهية عنواناً للتعامل رغم كل ما يقال في الإعلام ..
لمن لا يتذكر ..
هذا الجهاز هو الذي ترك مصر في بركة من دماء خير شبابها ليلة 28 يناير ..
هو الذي قام بفتح السجون وإخراج البلطجية والمسجلين للترويع ..
هو الذي اختفي تماماً ونهائياً فلم نلمح زي رسمي واحد طيلة شهر كامل ..
هو الذي عذب وقتل وأسر واعتقل الكثيرون حتي لحظتنا هذه ...
لن أنسي ولن ينسي أحد ان مصر كلها أقامت في الشوارع حول حلقات النيران تحمي منازلها في ثلج يناير القارص .
كل هذا .. ولم يحاسبوا ..
ولم يعاد تأهيلهم ...
ونأتي لهم بوزير من ذات  بينهم .. ونقول أن في هذه الحكومة أملاً ؟؟؟
هيهات ..

الوزير الثاني عبد القوي خليفة .. الذي عينه  عصام شرف محافظاً للقاهرة بعد الثورة .. ( وهو ما أعتبره إحدي سقطات عصام شرف التي لا تعد ولا تحصي )
وظل حتي يومنا هذا محافظاً لها من سوء حظها .. فزادت وأستفحلت مشكلة القمامة ..
ولدينا مكالمة هاتفية مشهورة جداً في شهر يونيو 2011 بينه وبين الإعلامي محمود سعد 
 هي نموذج للمسئول الروتيني ..
النمطي ..
صاحب البال الطويل..
الخال من أي أفكار إبداعية أو ثورية ..
والذي لا يجد غضاضة في قضاء عاماً كاملاً لحل مشكلة عاجلة .
وتنتهي المحادثة بإغلاقه الهاتف في وجه محمود سعد في أغرب واقعة لرد مسئول حكومي علي النقد . وكانت عبارته الشهيرة : أنا مسمحلكش تقيم شغلي !!!!!!!!!
امال مين يقيم ؟؟


وهو ذاته من أصدر قرارات بالأستيلاء علي أراضي ومنازل أهالي  رملة بولاق تحت دعوة المنفعة  لمنطقة سيتي تاورزالعامة دون تعويض لأصحابها .


كل يوم كان يمر كنت أتيقن من حتمية الإطاحة بمحافظ مماثل ..
الكارثة أنه تم تعيينه في موقع أكثر أهمية ليأذي الشعب كله بدلاً من إيذائه لمحافظة واحدة .
==
قمت بإستعراض سريع لأسماء الوزارة ..
7 وزارات سيادية  .. منها 5 نفس الوزراء المحسوبين علي العسكر ويزيدوا أداء البلاد سوءاً ..
دفاع وإنتاج حربي وخارجية ومالية ..
واثنين تم تغييرها بأختيارات من أسوأ ما يمكن .. الداخلية والإعلام
وتبقت وزارة وحيدة نحسبه علي خير هو المستشار أحمد مكي أحد قضاة الأستقلال وصاحب مواقف محترمة ضد الحكومة .. وان كانت الأقاويل تتحدث عن إتجاهه الإخواني .
=
وزارة الخارجية ..
هي إحدي الوزارات السيادية التي اضمحل وتلاشي دورها تماماً بعد تولي المرحوم احمد ماهر إياها .. ليتبعه إختيار أكثر سوءاً هو الوزير أحمد أبو الغيط ..
لكن في شهرين تولاهم نبيل العربي كوزير للخارجية أنصلح حال الوزارة بشدة وصار لمصر صوت قوي ومواقف دبلوماسية قوية ..
أتذكر التصريحات الشهيرة التي جعلت لوزارة الخارجية ومصر قامة ومقاماً :

نبيل العربي: مصر لا تعتبر إيران دولة معادية

العربي: مصر متعاطفة مع المعارضة الليبية ونحترم جيراننا

 ولا إهتمامه البالغ بدول حوض النيل لنزع فتيل الأزمة هناك ..

العربي : العلاقات المصرية الإفريقية متينة ولن تنفصم


لكن كان من الواضح انها زلة من العسكر وقتها تداركوها  ومنحونا أختيار أسوا
وهو الوزير محمد كامل عمرو ذو الأداء المكتبي والروتيني المعتاد .. والذي تم الأبقاء عليه منذ وزارة شرف الأولي وحتي الآن .. رغم أدائه المترهل والروتيني والبطئ جداً .
ورغم أن اداء الخارجية وتصريحاتها وحتي خدمتها للمصريين في الخارج يندي لها الجبين ولدينا بدل الحادث ألف حادث ..

- حادثة الصحفية المصرية شيماء عادل المحتجزة في السودان والتي لم يفرج عنها او يلتفت اليها احد سوي بالضغط الشعبي والاعلامي .
-حادثة المحامي الحقوقي أحمد الجيزاوي المحتجز في السعودية الذي لم تتحرك الخارجية من أجله إلا بعد 5 أيام من لضغط الشعبي والإعلامي .
والكثير مما لا أستطيع حصره في تدوينة قصيرة .
==
في لمحات سريعة أستعرض باقي الوزارات :
وزارة التربية والتعليم – إبراهيم غنيم .
اختار قنديل وزيرًا للتعليم، لم يكن منهمكًا فى العمل السياسى، أو يكن ضمن المتحدثين للإعلام، أو الداعين لتطوير التعليم فى مصر، بل اختار شخصية صامتة وغامضة وغير معروفة علي أي صعيد
وزارة البحث العلمي – نادية زخاري
وهي إحدي وزارات التمثيل المشرف للأقباط  وهي إمرأة كذلك .. فجمعت بين الصفتين توفيراُ للوزارات . وتكون مثلت كوتة المرأة والأقباط ..
وبشكل عام أنقسم تصنيف الوزارت إلي أربع أصناف غير متسقة : 

وزارة الحكم المحلي - احمد زكى عابدين
مرة أخري يتصدر العسكريون المشهد .. وقد صاروا عنواناً للفشل في أي مجال سياسي . اللطيف أن إختيار وزير الحكم المحلي الذي سيشهد احتكاكاً بالناس في أشد صوره .لم يأت به عسكرياً فحسب .. بل من محبي ومؤيدي مبارك أيضاً ..

1-    وزراء من حكومة سابقة وتم الإبقاء علي أغلبهم كرهاً وهم
وزارة الدفاع
وزارة الدولة للإنتاج الحربي
وزارة الخارجية
وزارة المالية
وزارة البيئة
وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية
وزارة البحث العلمي والتكنولجيا
وزارة الآثار
2-  وزراء ينتموا بشكل مباشر للعسكر أو لفلول النظام السابق
وزارة التنمية المحلية
وزارة  الكهرباء
وزارة الإستثمار
3-  وزراء تم تصعيدهم من مناصب أقل إلي مناصب أعلي في شكل روتيني بحت
وزارة الداخلية
وزارة  الموارد والري
وزارة التعاون الدولي
وزارة الطيران المدني
وزارة  التموين والتجارة الداخلية
وزارة الثقافة
4-    وزراء ينتموا فكراً وتنظيماً للإخوان المسلمين مباشرة
وزارة الإعلام
وزارة الاسكان
وزارة التعليم العالي
وزارة القوي العاملة والهجرة
وزارة الشباب
5-  وزراء ينتمون إلي توصيف التكنوقراط .. بعضهم تكنوقراط حقيقي وكفء .. والآخر يوجد كفاءات أفضل منه بكثير
وزارة العدل ( تكنوقراط حقيقي وكفء )
وزارة الشئون البرلمانية ( تكنوقراط حقيقي وكفء )
وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ( تكنوقراط حقيقي وكفء )
وزارة الزراعة
وزارة البترول
وزارة النقل
===
الحقيقة أن توصيف لبن – سمك – تمر هندي هو أقرب ما يكون لتشكيل هذه الوزارة ..
فلا تشكيلها يعبر عن تجانس ..
ولا طول فترة تشكليها ( شهر كامل ) عبر عن رؤية محترمة ودقيقة للمرحلة الراهنة .
لا أنتظر أي شيء من وزارة مماثلة .. فلا هي أرضت الأحزاب .. ولا أرضت الشارع ..
وذات اللعبة تمارس معنا مرة أخري ...
حكومة جديدة بعد شق الأنفس .. نصفها من وزراء سابقون متهمون بالأهمال والفشل ..
ونضج شهرين آخرين لتبديلهم لنكتشف ان النصف الآخر ليس أقل فشلاً .
وتمر الأشهر .. والسنوات ..
ومصر عارفة وشايفة وبتصبر ...
بس لحد امتي ...؟؟