علينا أن نحادث
الناس بواقع الأمور .. عن ما يرونه ويعانونه يومياً ..
فقط بهذه
الطريقة قد يدركوا اننا لم نزل في
ذات المستنقع الأسود الآسن الكريه لنظام فاسد لم ينصلح يوماً .
===
قرأت بإهتمام
حوار جريدة الشروق مع رئيس المترو المقال عبد الله فوزي ..
خصوصاً بعد
الفيديو الشهير لوزير النقل إبراهيم الدميري الذي يوبخ به صحفية تسأله عن سر إقالة
رئيس المترو ..
التبجح والصلف
والعنجهية والسخافة هي ما تصف رد وزير النقل ..
كون الناس
اليوم تري أن من حق وزير جاء بعد ثورة أن يتحدث بهذا الأسلوب دليل ضخم أن هناك
خللاً في تركيبة تفكير مواطني هذه الدولة .
يقول الوزير : - يا ستي
أولًا أنا ليا الحرية التامة أشيل اللي أشيله وأخلي اللي أخليه طالما أنا عايز
واحد يحققلي أهداف معينة ملتزم بيها قدام الدولة ...
مش كل شوية هتقعدوا تتكلموا
مشيت ده ليه واللا لا
أنا اللي أقيم .. مجهود كل واحد مش أنتي ..
أنا حكمل سؤالك علشان مش عاوزك تتدخلي في أمور ملكيش فيها أي اختصاص
مقولش
أسبابأنا .. أنتي ايه أنتي عشان تعرفي أسباب ولا مش أسباب ؟
أنا أسبابي أحتفظ بيها لنفسي .
أنتي
مش مهم انك تعرفي .. لا مش من حق الأعلام .. ايه حق الأعلام يعرف كل كبيرة وصغيرة
عن إيه اللي عندي ؟
حق
الأعلام يعرف سياسة الدولة إيه وإيه اللي بينفذها
دي
شغلتي أنا لأني أنا المسئول قدام الدولة واللي مش حيشتغل بأسلوبي لانا امشي لاهو
يمشي .
قمة الصلف
والعجرفة والتعالي ...
ذات الفكر
المتدني بأن الوزير فوق المسائلة ..
وأن الوزير لا
يهمه الشعب ولا الصحافة ولا الأعلام ..
فقط يهمه
الدولة التي يدين لها بالولاء لتعيينه في منصب رفيع .
إنما المواطنين
.. الشعب .. فليذهبوا للجحيم ..
إختيار إبراهيم
الدميري الذي عرف بـوزير نقل الموتي بسبب أبشع كارثة للسكك الحديد المصرية في خلال
150 عام .. والتي توفي فيها 364 مواطنًا، وأصيب
ما يقرب من 500 آخرين
ولم يحاسب أو
يسائل عن هذا العدد الرهيب فقط أستقال في هدوء ليعود مرة أخري بعد 12 عام ليتبوأ
ذات المقعد ويمتلك الجسارة والصفاقة ليتحدث بهذا الشكل المهين لسلطة الشعب الذي
أطاح بمن يفوقه سطوة وقوة .
سياسة عناد
مبارك الشهيرة في الإبقاء علي وزراء فاشلين بل مغرقين حتي النخاع في الفشل تتجلي
واضحة جلية في الإبقاء علي أشخاص مثل إبراهيم الدميري وزير النقل و محمد إبراهيم
وزير الداخلية رغم فشلهم المهين
والدائم في أداء وظيفتهم ..
وهو ما ينبئنا
بجلاء أي نهج ستنتهجه السلطة القادمة في إدارة أمور البلاد ..
الكثير يتكشف
كل يوم .. الكثير مما يبعث علي القلق والترقب والخوف من غد ..
==
أنتقل إلي حوار
رئيس هيئة الأنفاق المقال .. لأبرز مقتطفات مهمة من حواره في جريدة الشروق السبت
12 أبريل 2014
وفى
رده على السخط الدائم للركاب من مستوى النظافة فى المترو، والخدمات المقدمة فيه،
أشار إلى أن «المترو بخطيه الأول والثانى صنعا وفقا لعدد السكان فى عام 1987، ووقتها
كان المترو ينقل 90 ألف مواطن فقط، بينما ينقل الآن قرابة الـ3.5 مليون راكب، وهى
زيادة مخيفة»، لافتا إلى أن «إدارة الشركة مهما حاولت النهوض والتطوير تدريجيا،
فإن المواطن لن يلمس التغيير الكبير الذى يأمله».
لا توجد ثقافة للأعتذار عن تدني خدمة هذا المرفق
الهام .. هناك تبريرات ومزيد من التبريرات وأخطاء تنسب للمواطن ..
(الناس
كتير .. مش مشكلتي ان الناس كتير ..)
ثم يقر أمر
واقع : أن الشركة مهما فعلت لن يشعر
المواطن بتغيير ..
سياسة ( هو ده .. وآخرك أعملواااااااااا) الشهيرة تظهر من جديد ..
وأضاف
أن «قطارات المترو والمحطات يتم غسلها بعد انتهاء مواعيد التشغيل يوميا، كما تجرى
الصيانة السريعة للقطارات، لتجهيزها لليوم التالى»
لو أقسم هذا الرجل بأغلط الأيمان أن القطارات تغسل يومياً فلن أصدقه .. ولن يصدقه أحد من من يرتاد المترو منذ الصباح الباكر وحتي نهاية اليوم ..
هو ذاته القطار
بقذارته بزجاجه المعتم وأرضيته المتربة كأرض المحاجر ومقاعده التي يكسوها الغبار هكذا
نراه صباحاً وهو قادم من الجراج .. وهكذا نتركه ليلاً أو أسوأ ...
من تخادعون
؟؟؟؟
وعن
الاتهامات الموجهة إليه بشأن تعاقد الشركة على شراء قطع غيار غير مطابقة
للمواصفات، وتأخره فى التراجع عنها، بعد كشف المستندات الخاصة بها، أكد فوزى عدم
صحة هذه الاتهامات، مشيرا إلى أن هذه القضية تعود لعامى 2004 و2009،
قلتلي أحنا في سنة كام ؟؟؟ 2014 ؟؟ طاااايب ...
قطع غيار غير مطابقة للمواصفات تعمل منذ 2004 ولا
تريد تدني لمستوي القطارات ؟ ولا مستوي الخدمة ؟؟
وأين أجهزة
الدولة الرقابية من هذا الأهدار للمال العام منذ 10 سنوات لللآن ؟؟
وأوضح أن أزمة بوابات التذاكر تعود لعام
2008، حيث قرر تغييرها عند توليه، وإحلال وتبديل المنظومة بأكملها، وتحويلها للعمل
بالكارت الذكى والبطاقة المغناطيسية، «إلا أن الأحداث التخريبية التى صاحبت
الثورتين، كانت السبب فى تأجيل عملية التغيير»، ثم تساءل متعجبا «هل نشترى ماكينات
جديدة، ونركبها، ثم تتعرض للتكسير؟، وقتها كنت سأحاكم بتهمة إهدار المال العام
شوف ازاااااااااااااااي !!!!!! البطاقات الممغنطة عبارة
عن ماكينتين في كل محطة .. ولم يتم التوسع بها او احلالها في كل المحطات إلا
مؤخراً .. وبعد الثورة ...
يمعني أن منطق الخوف من إحلال الماكينات بأخري ليس
صحيحاً .. بالعكس .. بدأ تردي حالات ماكينات التذاكر يتفاقم دون صيانة او متابعة
..
حتي اكتفوا ببرميل قمامة لجوار الماكينات يضع به الركاب تذاكرهم في حين توقف
إستخدام الماكينات بالكامل .
وأشار إلى أنه عندما أجرى دراسة عملية
إصلاح الماكينات الموجودة بالفعل فى محطات الخطين الأول والثانى، اكتشف أن قيمة
شراء الماكينة الواحدة تتراوح من 90 إلى 120 ألف جنيه، بينما تبلغ قيمة صيانة
وشراء قطع غيار لها 60 ألف جنيه، ما جعله يتراجع عن فكرة الصيانة.
لكن الواقع أنه لم يتم شراء أخري ولم يتم إصلاح القديمة .. والسبب في الحالتين خوفاً عليهم من التحطيم .. بالله عليكم أنبوئني عن حالة تحطيم ماكينة تذاكر واحدة منذ إنشاء المترو !!!!!
أين وظيفة جهاز
شرطة مترو الأنفاق ؟؟ هل تم تجميده ؟؟
التعاقد مع
شركة أمن خاصة ( كوين ) التابعة للقوات المسلحة !!!! كان للتأمين فأين هم من
إدعاءات المدير بخشية تحطيم الماكينات ..
لا رقابة ولا متابعة
ولا مسائلة ولا توبيخ ولا تقريع ولا جزاء ...
وسية ضخمة
يعملون بها .. أبعادية لا حدود لها يتم تقسيمها كل يوم علي المعارف والأحباب
وأصحاب الحظوة ..
كنا كذلك قبل
الثورة .. ولازلنا ..
وأخيراً لا فض
فوهه : وفى نهاية الحوار، شدد على أن أحدا لم
يسأله عن خسائر المترو، أو تراجع مستواه، موضحا أنه قبل يومين فقط من إقالته،
التقى وزير النقل فى مكتبه بالوزارة، ولم يبد حينها أية انتقادات، أو يعرب عن
استيائه من حال المترو، وإنما أكد أنه راضٍ عن أدائه، ثم اختتم حديثه قائلا «أنا
راضٍ تماما عما قدمته للمترو، وسعيد بمنصبى الجديد كمستشار فى هيئة السكة الحديد،
لأننى أستطيع تأدية مهمتى على أكمل وجه فى أى منصب
أربطوا عدم
توبيخه بل والثناء عليه .. وتعيينه مستشاراً براتب أكبر في ديوان الوزارة ..
ودفاع
الوزير عن إقالته في المؤتمر الصحفي وسعادته الشخصية بكل هذا ..
بكوننا لم نزل
نحيا في ذات الوسية الضخمة ..
بكوننا لم نفهم
إن من أساسيات الثورة هو رفعة المواطن فوق كل المؤسسات .. فهو من يمنحها من ضرائبه
حق الوجود ..
إن كنت تقرأ
هذه المقالة وتهز رأسك في صمت معتبراً الوزير ورئيس الهيئة لا يد لهم في شيء ..
فعليك أن تراجع مفهومك حول كرامتك كمواطن .........
وسيادتك كمواطن
...
