كان مطلب العدالة الإجتماعية وعدالة توزيع الثروات ركناً أساسياً من مطالب الثورة .. ركناً تم مكافحته بقوة وضراوة من شلل المصالح والمنتفعين في هذا البلد ..
أتفهم بالمناسبة وبشدة مدي صعوبة وإستحالة إقناع شخص أن ما يتقاضاه من أجر يزيد عن حاجته بمراحل شتي ..
وأتفهم أكثر ضراوته في القتال ضد مطلب تقنين راتبه الأمر الذي أعتبره حقاً مكتسباً له طيلة السنين الماضية ..
الثورات بالمناسبة لا تطلب ولا تستسمح ولا ترجو .. فقرارتها حاسمة وباترة وفورية .. ولأن ثورتنا لم تكتمل .. ولم تحكم ساعة واحدة .. فالوضع الطبيعي هو ما يحدث الآن ..
محاولات تدجين الطلبات الإجتماعية ومراوغتها هو أمر تبرع فيه الثورة المضادة .. لكن لا تفلح به علي طول المدي ..
القرارات المؤقتة التي تعلن لإمتصاص المطالب الجماهيرية ثم يتم سحبها بخفة ورقة واحد تلو الآخر بقانون أو أعذار أو حتي تبرم أصحاب المصالح هي مرحلة أخري من الكر والفر ..
ستنتهي إن آجلاً أو عاجلاً لأن الأصل في الحكم هو المنطق ..
والمنطق والصواب في جانب وضع أسس للعدالة الإجتماعية .. ويأتي الحد الأقصي للأجور واحد من عشرات الأسس التي ينبغي إقرارها ..
المنطق يقول أن من يكسب أكثر يدفع ضرائب أكثر وهو غير مطبق في بلادنا الرشيدة
المنطق يقول أنه لا يجوز أن يتقاضي شخص أو مجموعة رواتب توازي ميزانية دويلة صغيرة لأي سبب كان .. وهو ما يحدث في بلادنا الرشيدة ..
المنطق يقول أنه علي الدولة رفع الدعم عن كافة المصانع الربحية وهو ما لايحدث أيضاً ..
وغير ذلك عشرات من الطلبات المنطقية التي تمارس الدولة عكسها بكل أريحية وصلف ..
الحد الأقصي للأجور في إعتقادي هو أهم كثيراً جداً من الحد الأدني .. فهو يوفر فائض أموال يمكنك به وضع حد أدني مناسب دون ثقل علي ميزانية الدولة
لا أنكر سعادتي حين قرأت عنواناً مماثلاً منذ عام مضي رغم تشككي في إمكانية تنفيذه ..
قرار جمهوري يحدد 42 ألف جنيه حدًّا أقصى للأجور للعاملين بالدولة
وقد جاء في القانون ( ربما لأول مرة ) تحديد ما يتقاضاه الموظف ( بكل ما يتقاضاه من أجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافى أو خلافه ) بحيث لا يزيد إجمالي كل شئ عن 42 ألف جنيه ..
قديمأً كان يتم التحايل علي هذه النقطة بكلمة ( أساسي المرتب ) الذي في الغالب يكون ضئيلاً ولا يساوي شيئاُ ..
ربما بسبب هذه التفصيلة تفائلت .. وتابعت عناوين الجرائد في سعادة لم أخفيها :)
لكن نص القانون أستثني من الحد الأقصي الهيئات الدبلوماسية والتجارية بالخارج !!!! والأستثناء لأي سبب يفتح الباب للمطالبة بالمثل .
بدء العمل بالحد الأقصى للأجور رسمياً.. و«البنوك والبترول والقضاء»: ملتزمون بقرارات الرئيس
الملفت في الخبر السابق وتفاصيله :) أن كثير من الهيئات المعروفة أساساً بتجاوزها الحد الأقصي بمراحل أكدت علي التالي :
قطاع البترول، قال المهندس محمد حسانين، رئيس الشركة المصرية لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل «تاون جاس» إن قرار الحد الأقصى للأجور يتم تطبيقه بالفعل على العاملين بالقطاع، موضحاً أن مرتبات العاملين بشركته لا تصل إلى القيمة المحددة وفقاً للقرار.
وفى السلك القضائى، قال المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، إنه لا يوجد بين القضاة من يتجاوز الحد الأقصى للأجور والمحدد وفقاً للقانون بـ42 ألف جنيه شهرياً
وفى قطاع الاتصالات أكد الدكتور أشرف جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة ملتزمة بتطبيق الحد الأقصى للأجور على مستوى جميع قيادات الهيئة، مشيراً إلى أنه لا يوجد بالهيئة أى مسئول يتجاوز دخله الشهرى الحد الأقصى للأجور
رغم هذه التصريحات أمتنعت جهات قضائية وفي النيابة العامة والداخلية وبعض البنوك عن تقديم كشف برواتب موظفيها حسب تصريحات الجهاز المركزي للمحاسبات !!!!!!!!!!!
=============
عناوين الجرائد والمواقع الإخبارية إن تبرز شيء .. فهي تبرز حالة التخبط والتمرد علي سلطة الدولة من أجهزة داخل الدولة نفسها ..
لكن لأن ( أحنا الناس الباطل بتاعها لازم يكون قانوني ) وفقاً لعادل إمام في طيور الظلام ..
بدأت الدعاوي القضائية ترفع لالغاء الحد الأقصي علي فئات معينة
القضاء الإدارى يلغى قرار رئيس الوزراء بخضوع بعض البنوك للحد الأقصى للأجور اليوم السابع 16 يونيو 2015
فعلياً الحد الأقصي للأجور لم يطبق علي نسبة ضئيلة جداً والتي لم تكمل ستة أشهر حتي أخذت أحكام بالأعفاء .
تظل أصواتنا مطالبة بالعدالة الإجتماعية .. وتظل الدولة تحابي رجالها ورفاقها وحملة مباخرها .
ويظلوا يسألونا حين نستنكر :)
