عن ال6000 كم طرق وال 133 كوبري نتحدث

on Monday, March 28, 2016





أن تقرر في مصر أن تبدأ تحقيقاً أو موضوعا استقصائيا؛ لهو شيء أشبه بالبحث عن إبرة في كومة قش ...
غياب الشفافية والمعلومات والمصادر الرسمية الموثقة يجعلك تخوض في بحر من الأخبار غير الموثقة والمتضاربة، ويجعل الشك يراودك في كل حرف تخطه أو تقرأه أو تسمعه..
تحاول التدقيق بقدر ما تستطيع .. آملاً أن تقدم في النهاية معلومة موثقة وسليمة في إطار ما أتيح من معلومات .

المشروع القومي للطرق
في 24 فبراير 2016 وعلي مسرح الجلاء التابع للجيش المصري .. وتحت عنوان مصر التنمية المستدامة 2030
صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مجمل حديثه بأنه في إطار الخطة العامة لتنمية الدولة تم الانتهاء بالفعل من إنشاء :
6000 كم طرق و 133 جسرا "كوبري"
كما ورد في الفيديو التالي :



الرقم مهول بالفعل .. وهو ما لا يتفق وشعورنا الدائم بالازدحام في أي مكان نذهب إليه علي أرض المحروسة .
حاولت تفنيد الأرقام في ذهني قائلاً بالتأكيد "هو لا يقصد طرق جديدة .. بل طرق بعضها جديد والآخر يتم صيانته .. ونفس الأمر بالنسبة للكباري"..
لكنه عاد فأكد أنها كلها جديدة وتعتبر إضافة لشبكة الطرق المتهالكة .
كان لزاماً العودة إلي بداية المشروع لندرس بداية الإعلان عنه، ومعدلات تنفيذه والوعود التي تم قطعها أكثر من مرة بخصوصه ..
في 8 يونيو 2014 تولي السيسي رئاسة مصر ...
في أغسطس من نفس العام بدأت الصحف تتحدث عن ( المشروع القومي للطرق ) الذي يعتبر ثاني أكبر مشروع في عهد السيسي بعد مشروع حفر (قناة السويس الجديدة ) وبدأت التفاصيل تتضح شيئاً فشيئاً .
ماهو المشروع القومي للطرق ؟
فور إعلان فوز السيسي، برئاسة الجمهورية، توجه صباح اليوم التالي، أحد أعضاء حملته إلى وزارة النقل، ليسلم الدكتور إبرهيم الدميرى، وزير النقل وقتذاك، مشروع الرئيس لتطوير شبكة الطرق، وتم إرسال نسختين من هذا المشروع إلى وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمشاركتهما مع النقل في تنفيذ هذا المشروع، الذى أُطلق عليه المشروع القومي للطرق

المستهدف وفق أوراق المشروع "تنفيذ 4400 كيلو متر من الطرق السريعة، تمثل أطوال 39 طريقا جديدا، ووصلات طرق جديدة، تشكل 10% من إجمالي شبكة الطرق التي تم إنشاؤها منذ عشرينيات القرن الماضي" سيتم تنفيذ 3180 كيلو مترا منها أول العام المقبل حينذاك(2015) ،بينما سيتم استكمال الباقي في العام التالي (2016)

ما هي الهيئات المنفذة للمشروع القومي للطرق ؟ وماهي الطرق المسئولة عنها وأطوالها ؟

1-                       هيئة الطرق والكباري
أعلنت هيئة الطرق والكباري عن أنها ستعمل لتنفيذ 15 طريقا من أصل 39 بأطوال 1300 كيلومتر

2-                       الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
أفاد اللواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية أن نصيب الهيئة من المشروع القومي للطرق ١٨ طريقاً فقط، بإجمالي طول ١٥٧٢ كيلومتراً، والبقية الباقية تنفذها كل من هيئة الطرق والجهاز المركزي للتعمير.
3-                       هيئة التعمير والإسكان
قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن الجهاز المركزي للتعمير مكلف بتنفيذ 3 طرق من المشروع القومي للطرق بأطوال 632 كيلومترا وتكلفة تصل إلى نحو 3 مليارات و200 مليون جنيه.

تضارب الأرقام حول أطوال المشروع القومي للطرق
من الملاحظ أثناء تقصينا للأخبار في هذه الفترة وما بعدها حتي يومنا هذا اختلاف أطوال المشروع القومي للطرق في الأخبار .. فتارة هو 3200 كم
وتارة أخري هو 3300 كم
وتارة 4400 كم
وتارة 4800 كم  (وهو أعلي رقم رسمي مدون بالهيئة العامة للاستعلامات علي صفحتها الرسمية)
أما في حديث السيسي :
فقد تحدث عن 5000 كم طرق.. تم تطويرها لـ 5500 وربما 6000 كم من المقرر أن يُستكمل مدها بنهاية 2016



في حين أن حسابنا لأطوال الطرق المُعلن تنفيذها بالفعل يظهر أن الرقم لا يتجاوز الرقم الرسمي، وهو 4400 كم فقط بإضافة التطويرات والزيادات .
المواقع الرسمية للدولة والتي يمكن اعتبارها مصادر موثقة، لم تذكر أرقاما مماثلة لحديث السيسي التليفزيوني؛ بما فيها:
موقع وزارة النقل والمواصلات
هيئة الطرق والكباري
الهيئة العامة للاستعلامات
أي أن هناك زيادة في الرقم بما يوازي 1600 كم !!!
تفاصيل الطرق وأطوالها
وزارة النقل والمواصلات – هيئة الطرق والكباري
منوط بها إنشاء 15 طريقا بأطوال 1300 كم




الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
منوطٌ بها إنشاء 18 طريقا بأطوال 1572 كم
وفي موضع آخر (الهيئة العامة للاستعلامات ) ذُكر أنه يُناط بها إنشاء 22 طريقا بأطوال 2057 كم، ويُعتبر الجزء الخاص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هو أكثر الأجزاء غموضاً وشحاً في المعلومات .. فلم تتحدث عنه بالتفصيل الصحف أو صفحة المتحدث العسكري أو حتي صفحة الهيئة الهندسية نفسها، إلا من إشارات وسط السطور، وبعض الأحاديث الصحفية لرئيس الهيئة ورئيس أركانها، وهو ما خلصنا منه إلى المعلومات التالية، والتي نعتبرها منقوصة للغاية .











هيئة التعمير والإسكان

منوط بها إنشاء 3 طرق بأطوال 632 كم ( مع ملاحظة أن أطوال الطرق التفصيلية تقل
 عن الأطوال المعلنة للمشروع ككل )



الكباري :
في ذات المحفل ( تنمية مصر المستدامة 2030 ) تحدث السيسي عن أنه قد تم بالفعل إنشاء 133 جسرا (كوبري) .. كما ورد في الفيديو التالي :


وإذا ما كان من الصعب الحصول علي معلومات موثقة بشأن الطرق، فالأمر بالنسبة للكباري أصعب بكثير، خاصة أنه لا خلاف على أن عدد 133 كوبري هو عدد ضخم جداً بأي مقياس ..
ولكن إذا افترضنا أنه لم يكن بوسعنا التحقق من أطوال الطرق وعددها، فالأمر بالنسبة للكباري يبدو أسهل بحكم كونها ذات طبيعة إنشائية مميزة وواضحة .
غير أنه بعد محاولات البحث المضنية من مصادر متعددة أوردناها كلها في قائمة المصادر الخاصة بهذا الموضوع، كان العدد الإجمالي المؤكد والمنشور هو : 69 كوبري موزعة علي الطرق والمحافظات؛ كما يلي :





سرعة إنجاز الطرق بالنسبة للهيئات المسئولة :
بعد مرور نحو 5 أشهر من بدء تنفيذ المشروع ، أظهرت التقارير التي تلقتها وزارة النقل عن معدلات أداء العمل للمرحلة الأولى، أنه لن يتم الانتهاء من التنفيذ في الموعد المقرر، وأن النسب التي تم تنفيذها من المشروع حتى الآن، لا تتجاوز 3.5% للطرق المُسندة للشركات المتعاقدة مع هيئة الطرق والكباري، فيما تتراوح نسب إنجاز الهيئة للطرق المكلفة بها ما بين 2 و4%، بينما وصلت نسبة الإنجاز في الطرق التي تتولى تنفيذها القوات المسلحة إلى 40%..

أسباب بطء التنفيذ :
قال خبراء ومتخصصون في مجال الطرق والمرور إن سبب انخفاض معدلات التنفيذ في المشروع القومي للطرق يرجع إلى :
1-  الإجراءات الإدارية الطويلة الخاصة بنزع ملكية الأراضي الواقعة في نطاق المشروع.
2-   نقص المعدات من قبَل الشركات الخاصة المُسند إليها التنفيذ .
3-  عدم توافر مادة البيتومين المستخدمة في الرصف في السوق المحلية واستيرادها من الخارج الأمر الذي يستغرق فترة طويلة .
في المقابل، حظيت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بظروف أفضل ساعدتها علي تنفيذ الأجزاء المنوطة بها في سرعة ويسر مثل :
1-  تنفيذ طرق على أراضٍ غير متنازع عليها أو بحاجة للتعويض .
2-  توافر السيولة المادية لها لشراء المعدات والمواد الخام دون مشاكل

حوادث متعلقة بالمشروع القومي بالطرق :
1-  انهيار كوبري سوهاج الجديد بعد 8 أشهر من إنشائه.
حيث شهدت محافظة سوهاج في فبراير 2016 انهيار ما يزيد على 70 مترا من كوبري طريق سوهاج الجديدة، الواصل بين "المدينة - ومنطقة الكوامل" بعد 8 أشهر من تسليمه.

وقد علّق السيسي بعدها بأيام على هذا الأمر، مشدداً على أنه لن يسمح بالخطأ مجدداً خصوصاً في المشروعات التي يتم تسليمها لاحقاً، وسيتم مراقبتها بواسطة لجان فنية من الجيش وأجهزة الدولة كما ورد في الفيديو التالي :


 2-  انهيار كوبرى طريق "المحلة – كفر الشيخ" الدولي
في مارس 2016 انهار جزء من كوبرى طريق "المحلة – كفر الشيخ" الدولي قبل افتتاحه رسمياً بشهر واحد .

 
 الخلاصة ..

وبعد بحث مدقق ومضن .. فإن هناك تفاوتا ضخما في الأرقام الرسمية سواء المعلنة، أو تلك التي تم تنفيذها من جهة، وبين الأرقام التي ذكرها السيسي في حديثه في مؤتمر مصر والتنمية المستدامة 2030 من جهة أخرى.
هناك أرقام زائدة تقدر بـ 1600 كيلومتر طرق و69 جسرا (كوبري) عن المعلن والرسمي..
المغزى هنا؛ إما أن هذه الأرقام حقيقية، لكن مصادر المعلومات لم تتطرق إليها – وهو أمر مستبعد نوعاً بسبب التفاوت الضخم في الأرقام..
أو أنها زائدة بالفعل، وتعتبر نوعاً من المبالغات للجهد المبذول – وهو الأمر الذي لا يستحق ويهدر مصداقية العمل الجاد في هذا المشروع.
في نهاية الأمر .. وددنا لو كانت المعلومات متاحة بسهولة ويسر .. ففي النهاية تعظم الشفافية والصدق من قيمة العمل والنجاح لا العكس.
 ======
 المصادر
الهيئة العامة للاستعلامات

وزارة النقل – الهيئة العامة للطرق والكباري

الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة

مصراوي

صدي البلد

الوطن

المصري اليوم

فيتو

المساء

اليوم السابع

مصر العربية

بالأرقام.. 5 أدوار اقتصادية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة


دوت مصر

التحرير

الأهرام

الشروق

الوفد

موقع أخبار مصر

يوتيوب

مصر تقترض ...

on Tuesday, February 2, 2016

مصر تقترض



في يونيو عام 2011 أي بعد 5 أشهر من ثورة  يناير .. زار ماهتير محمد مصر تلبية لدعوة إتحاد الصناعات المصري ليقدم خبراته كإقتصادي ورجل دولة لمصر الخارجة من عصر طويل من الإستبداد ...

والرجل لم يدخر جهداً ولا نصحاً صادقاً لمصر بل أنه رفض تقاضي أي مبالغ عن زيارته .. وقال وقتها إنه أقل ما يمكن تقديمه لثورة بهرت العالم أجمع بل إنه واجب علي كل دول العالم الحر مساندتها ودعمها .

وأدار الرجل أكثر من محاضرة في شكل نصائح عامة ترسم منهج لمصر وإقتصادها عارضاً المساعدة في دعم مسيرة الإنتقال الديمقراطي والأقتصادي لمصر .

نحن في حل من ذكر من هو مهاتير محمد وكيف قاد بلاده من 1981 الي 2003 لتصبح من الدول الصناعية والقوي الإقتصادية الكبري في العالم . وقفز بها مستوي دخل الفرد من أقل من ألف دولار سنوياً إلي 16 ألف دولار ..

ركز مهاتير محمد وبشدة علي عدم الإقتراض سواء من الدول الصديقة أو من صندوق النقد مهما كانت المغريات أو قيمة الفائدة .

ولخص اللجوء للقروض في عبارة أن الشعب الذي يلجأ للإقتراض يفقد حرية قراره .. ويصبح إقتصاده وسياساته تابعة للدول او الهيئات المانحة .

الأهرام في يونيو 2011



نصائح الرجل في 2011 لم تطبق .. وتحذيراته من الإقتراض منذ 5 سنوات ذهبت أدراج الرياح خاصة في هذا العام 2015

حيث تبعاً لبيانات البنك المركزي المصري ووزارة المالية وأرقامها فإن الإحتياطي والدين الداخلي والخارجي كان في منطقة أمان يسمح بحلول بديلة . لكن الإدارة السيئة للبلاد طيلة سنوات مابعد الثورة أطاحت بما تبقي من توازن للإقتصاد المصري .





موقع الموازنة العامة للدولة الرسمي 2015-2016


7 أكتوبر 2015

19 يناير 2016


حيث بلغ معدل إقتراض مصر من الخارج معدلاً قياسياً .. كذلك تفجر معدل الدين الداخلي ليصل لأرقام مخيفة ..
 2592 مليار جنيه ( 2 تريليون جنيه )



أعتمدت مصر في إقتراضها علي الدول والمنظمات التالية : 

السعودية
الكويت
البحرين
الصين
روسيا
ألمانيا
إيطاليا
فرنسا
اليابان
كوريا الجنوبية
البنك الدولي
البنك الافريقي
الصندوق العربي للتنمية

وجاءت تفاصيل القروض كالتالي : 

الكويت
160 مليون دينار

 1 فبراير 2015


فرنسا
3.2 مليار يورو
43 مليون دولار

28 فبراير 2015

1 مارس 2015


10 يناير 2016
المجر
900 مليون يورو

12 يونيو 2015

(قيل لاحقاً إن الصفقة ألغيت)  

8 ديسمبر 2015

صندوق النقد العربي
339 مليون دولار

13 سبتمبر 2015 


إيطاليا
10 مليون يورو

8 أكتوبر 2015

ألمانيا
4 مليار يورو

22 نوفمبر 2015


صندوق التنمية الاقتصادية الكويتي
1.5 مليار دولار



السعودية
100 مليون دولار
3 مليار دولار
20 مليار دولار ( لم يتم جمعها في الإحصائية )

25 نوفمبر 2015

5 يناير 2016

 25 يناير 2016


البحرين
250 مليون دولار

 9 ديسمبر 2015
( من المعروف ان بنك مصر والبنك الأهلي بنوك حكومية صرفة أي إن الأقتراض للدولة لكن من خلال البنك كواجهة ) 


الاتحاد الاوروبي
1.2 مليار يورو 

10 ديسمبر 2015 


البنك العربي الافريقي
1.5 مليار دولار 

18 ديسمبر 2015

وزيرة التعاون: البنكان الدولي والإفريقي وافقا على منح مصر قرضين بـ4 مليارات ونصف



البنك الدولي
3 مليار دولار 
300 مليون دولار

18 ديسمبر 2015

وزيرة التعاون: البنكان الدولي والإفريقي وافقا على منح مصر قرضين بـ4 مليارات ونصف


 8 يناير 2016


الصندوق العربي للإنماء
150 مليون دولار


20 ديسمبر 2015

الصين
مليار و700 مليون دولار

20 يناير 2016


صندوق أبو ظبي
300 مليون دولار 

30 يناير 2016


روسيا
26 مليار دولار للضبعة ( لم يتم جمعها في الإحصائية )

19 نوفمبر 2015

29 ديسمبر 2015


( لم يتم جمعها في هذا التقرير لكون إطارها الزمني بعيد والرقم لم يتم تأكيده من الجانب المصري ) 

لكن منذ أيام أعلنت مصر - علي لسان دكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة -  ( منحها ) للجانب الروسي أراضي في محور قناة السويس قدرت ب 2 مليون متر مربع لتستثمر بها .
الأمر الذي قد يكون دفعة أولية من ثمن المحطة النووية .

2 فبراير 2016

مصر تمنح روسيا مليوني متر مربع من أراضي محور قناة السويس



مجموع ديون مصر لعام 2015 ( فقط ) : 

15 مليار 782 مليون دولار

 9 مليار و310 مليون يورو



أي أن مجموع ما أقترضته الدولة المصرية في عام 2015 ( فقط) بلغ ما يوازي 25 مليار دولار وهو ما يتعدي حتي قيمة إحتياطها النقدي ..


لم يكن قرض البنك الدولي الأخير الذي أثار ضجة واسعة بين أفراد الشعب هو الأول أو الأخير ...

مصر بالفعل أقترضت أضعافاً مضاعفة لرقم المليار او الثلاثة مليار دولار 

لكن يظل قرض البنك الدولي هو الأكثر قلقاً بسبب ما يتطلبه من إجراءات مباشرة طلبها من الحكومة المصرية في مذكرة تفصيلية نشرت هنا :


ومنها :
• خفض فاتورة أجور موظفي الحكومة إلى 7.5% من الناتج المحلي 

• زيادة مساهمة ضريبة الشركات والمبيعات إلى 6.7% من الناتج المحلي بحلول عام 2018

• خفض فاتورة دعم الطاقة من 6.6% إلي 3.3% في 2016

• تقليص الحصة السوقية لشركات الطاقة الحكومية من 92% إلي 85% 

• زيادة متوسط تعريفة الكهرباء على جميع فئات المستهلكين إلى 45 قرشاً 

• تفعيل قانون الكهرباء والطاقة القائم على قواعد السوق بحلول عام 2018 .

• زيادة مشاركة القطاع الخاصة في مشروعات الطاقة المتجددة لترتفع حصتهم إلى 1500 ميجاوات نهاية 2018 .

وهو الأمر الذي يتنافي وتصريحات وزارة التعاون الدولي والحكومة من انه لا توجد شروط 


مصادر حكومية تنفي وضع البنك الدولي شروطا لحصول مصر على قرض المليار دولار




إلا أن مبدأ وجود شروط ما هو الأمر المتعارف عليه في سياسات البنك الدولي .. وهو مدرج في موقع البنك الدولي نفسه صراحة 


الحقيقة أن سياسة الأقتراض في الغالب سياسة غير مجدية وتبعاتها أسوأ بكثير من فوائدها ..

ولنا في اليونان مثالاً واضحاً علي فشل سياسات البنك الدولي وتردي الأقتصاد أكثر وأكثر هناك ..

كثيرون تقدموا بمبادرات إقتصادية -كتبنا عنها سابقاً - لكبح جماح البذخ الإداري والحكومي ولا حياة لمن تنادي ..

 بالتأكيد لم يكن من ضمن المبادرات بناء عاصمة جديدة .. أو إنشاء تفريعة جديدة لقناة السويس في ظل ركود إقتصادي عالمي .. أو إنشاء محطة نووية لتوليد الطاقة في وقت تتجه به كل دول العالم للطاقة النظيفة التي لا تنقصنا كالرياح والشمس .

الجدير بالذكر إن الحكومة المصرية رفضت عرض إتفاقيات القروض بشروطها المبرمة وفوائدها علي مجلس النواب المصري مكتفية بموافقة رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الدولة  !!



وهو الأمر المثيرة للدهشة والشكوك في آن واحد .

لكن يظل اللجوء للإقتراض أمراً يسلب مصر الكثير من حريتها ويكبل شعبها بأعباء مستقبلية تزيده رهقاً .


مصادر:
الأهرام
البوابة نيوز
الشروق
الوطن
اليوم السابع 
المصري اليوم
أخبار البورصة
جريدة المال
فرانس 24
مصراوي
مصر العربية
موقع البنك الدولي
موقع الموازنة المصرية