كان هذا هو السؤال الذي وجهته للجميع من أصدقائي ومن
يحتملني أن أسأله سؤالاً مماثلاً ..
وكانت الإجابات نمطية علي نسق الإجابات النموذجية ..
وكإنني أسألهم : لماذا تحبون مصر ؟
لكنني كنت بحاجة لأتأكد إن الناس مدركة أو غير مدركة
للواقع ..
هاك حالة كاملة تم دفعنا لها ووضعنا بإطارها ..
حالة إن الإنتخابات هي المخرج .. وهي المفر .. وهي
الملاذ .. وهي الأمن .. هي الخلاص .. وهي خط النهاية ..
حالة إننا آثمون بتركها .. خائنون لتركها .. فوضويون إذا
عزفنا عنها ..
كان السؤال الذي أردت إجابته من الجنرالات – وقد أجابوا –
ماذا ستقدم لنا الإنتخابات ؟
طبقاً للخطة الموضوعة والجدول الزمني والاعلان الدستوري
:
مـــــادة 33يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .مـــــادة 60يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
هذا هو نص الاعلان الدستوري ..
إذن هناك أساساَ مهام واضحة لمجلس
الشعب تجعلنا نذهب لننتخب أعضاؤه ...
ولكن يتحفنا اللواء ممدوح شاهين
بمجموعة تصريحات – مؤكدة – قبل الانتخابات بيوم
تضرب كل هذه المواد والمهام في مقتل حيث يقول : دستوريا وقانونيا مجلس
الشعب المقبل ليس له أي سلطة على الحكومة وليس من حقه سحب الثقة منها ويمكن أن
يترك الأمر لحينه إذا أراد المشير تغيير الحكومة بعد الانتخابات.
السلمي قال : سيقوم المجلس العسكري
بتعيين 80 من بين المائة عضو المكلفين بوضع الدستور بينما يختار مجلس الشعب
العشرين الباقين
وامس يؤكد اللواء ممدوح شاهين ان
كلام السلمي باق ووثيقته باقية ..حيث قال : المجلس عمل مؤتمر للوفاق الوطني وخرج
بتوصيات وعمل وثيقة للمبادئ الدستورية بها 22 بندا وافق عليها كافة الأحزاب بما
فيهم الإخوان على أن تصدر بعد ذلك في إعلان دستوري”، مشيرا إلى أن القوى
الإسلامية وافقت على ضوابط اختيار الجمعية التأسيسية للدستور.
ودافع شاهين على وجود المادتين 9
و10 من الوثيقة، وقال:” أنه لابد من النص على وجود مجلس الدفاع الوطني في الدستور
الجديد”، موضحا أنه لا توجد دولة في العالم تطرح فيها ميزانية القوات المسلحة على
الشعب، مشيرا إلى إن مجلس القضاء الأعلى يحصل على الميزانية “مجمعة” ويتصرف فيها، مؤكدا
أن الوثيقة مازالت موجودة وسيستمر الحوار حولها، مشددا على أن مدنية الدولة خط
أحمر.
ما معناه انه يؤكد انه ليس مجلس
الشعب الذي سيضع الدستور او سيختار اللجنة من افراده ...فقط 20% فقط منه
كل هذا اللغط وعدم الوضوح يؤدي إلي حقيقة إنه يتم اللهو بالمواطنين مرة
أخري وان الثورة الثانية التي بدأت في الاسبوع الماضي تحتاج لامتصاصها بشكل ما تحت
دعوي الشرعية .
لكن واقع الأمر انهم يضعون شروطاً
للشرعية وتصوراً يناسبهم لها .. يتمسكوا بالاعلان الدستوري حين يناسبهم ..
ويتجاهلونه حين يعترضهم .. فأي شرعية هذه ؟؟
==
ستأتي الأيام القادمة بالكثير .. وأنا غير نادم للحظة علي مقاطعة هذه الإنتخابات الصورية الهزلية .
المجد للشهداء ..
