قرض البنك الدولي .. الخطر .. والمفر ..

قبل الحديث في كارثة الإقتراض من صندوق النقد الدولي التي تطل بوجهها في سفور الحقيقة ..

لابد لنا من معرفة أساس عمل صندوق النقد الدولي ..

عندما يقرض الصندوق دولة من دول العالم الثالث مثلاً، فإنه يلزمها بسلسلة إجراءات صارمة : -

علي سبيل المثال يلزمها بـ:

- خفض قيمة عملتها الوطنية

- بفتح أسواق استثمارات حرّة لصرف العملات الأجنبية

- إلغاء القيود المفروضة على الصادرات والاستيراد

-إلغاء الدعم الحكومي للسلع التموينية، التي تشكّل المعين الأساسي لعيش الفقراء ومحدودي الدخل،

-إعطاء الحق المطلق للشركات في تحويل أرباحها ومستحقات العاملين فيها بالنقد الأجنبي إلى الخارج.

- كذلك يلزم البلدان المدينة بتقليص الإنفاق على القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم والإسكان والضمان الاجتماعي

-ويطالبها بزيادة الضرائب على الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والاتصالات الهاتفية .. إلخ.

كل ما سبق تحقق بالفعل في مصر في فترة حكم مبارك .. وحكوماته المتعاقبة التي كانت تستسهل القروض مقابل مزيد من التنازلات السياسية والإقتصادية التي يدفع ثمنها المواطن المصري .

بعد قيام الثورة .. كان من المفترض أن تتغير الأمور لسبل أخري .

لكن مصرسارت علي الدرب الذي رسمه مبارك ..

في 25 أكتوبر 2010

 شرف يبحث شروط قرض من البنك الدولى بقيمة 200 مليون دولار

وواقع الأمر للمتابع للجرائد في هذه الفترة .. سيدرك أن أمرالقرض هذا ( تفرق دمه بين القبائل ) ..

فتارة تجده معروضاً من حكومة شرف ومرة من الجنزوري وتارة يرفضه المجلس العسكري وتارة يقبله ويعترض عليه الناس ..

فلم تعد تدرك أين الحقيقة .. ومن يسعي لماذا ؟؟

وفي وسط هذه الضبابية .. وإنعدام الشفافية .. وما ألفينا عليه بلادنا ..

فإن رفض أية قروض علي إختلاف شروطها ومسمياتها ومهما كان حجم تسهيلاتها هو الصواب بعينه ..

حيث لا وفاق وطني حقيقي ولا نية خالصة في إدارة البلاد من أي فصيل .

الحقيقة الوحيدة القائمة ..

أن القروض لا تمنح الدول حريتها .. بل بالعكس تكبلها بحزمة إجراءات سياسية وإقتصادية تطيح تماماً بسيادتها .

ولنا في مصر نفسها أسوة بعد 30 عاماً من حكم المخلوع

لو كانت القروض تفي بالغرض وتفيد مصر .. لما كان حالنا ما هو عليه الآن ...

وصل حجم الدين الخارجي  على مصر إلى 32 مليار دولار، أي ما يعادل 200 مليار جنيه مصري، بجانب الديون الداخلية التي تفوق التريليون جنيه!!. 

( تصريحات رسمية للجنزوري في خطاباته الرسمية )

==

المزري في الأمر هو ذلك الصراع الذي نشأ بين حكومة الجنزوري وبين مجلس الشعب ونوابه وبين الإسلاميين بصفة خاصة حول القرض .

حيث تقدمت حكومة الجنزوري بطلب قرض 3.2 مليار دولار من البنك الدولي لسداد العجز في الميزانية  خصوصاً مع الإنخفاض الرهيب في مستوي الإحتياطي .

ورفض البرلمان رفضاً قاطعاً لسببين واضحين 

أولهما : أن قروض البنك الدولي ربوية بحتة . مما يخالف الشرع

وثانيها: لعدم تكلفة الأجيال القادمة المزيد من الأعباء .

ونشط المفكرون والإقتصاديون الإسلاميون تحديداً في تقديم عشرات البدائل الإقتصادية للحكومة .

وتم وضع خطط قصيرة وبعيدة المدي لإنقاذ الإقتصاد دون اللجوء للقرض .

وثارت الزوبعة وتبادل البرلمان الإتهامات مع الحكومة بعدم الحرص علي مصلحة الدولة إلخ ...

اليوم !!!!!!

يقبل الإخوان القرض ( الربوي(

ويقبل الإخوان ( تحميل الأجيال القادمة المزيد من الأعباء (

وتراهم يتشدقون مع الحكومة بأن هذا القرض ضرورة .. وأنه في مصلحة الدولة !!!

وأنه دليل علي إن الأقتصادالمصري قوي بدليل قبول مؤسسة دولية إقراضه !!!!

وأن هذا القرض سيسمح مستقبلاً لمصر بالإقتراض وفق شروط ميسرة !!!!!

( الأسطر السابقة نصاً من إجابات السيد رئيس الوزراء علي الأسئلة في المؤتمر الصحفي للحكومة مع صندوق النقد (

لم أعد أتضايق من تراجع الإخوان في وعودهم .. فقد أعتدته وصرت أتوقعه .

ما يزعجني هو لي عنق الحقيقة ..

أقبلوا القرض .. لكن لا تقولوا أنه في مصلحة مصر.

أقبلوا القرض .. لكن لا تكذبوا علي البسطاء أن هذا القرض هو الماء والهواء وبدونه سنموت.

أقبلوا القرض .. لكن لا تزعموا انه السبيل الوحيد ...

ولربما من المحتم أن أورد هنا بعض الحلول البديلة التي ذكرها الإقتصاديون والمفكرون الإسلاميون للحيلولة بين مصر والإقتراض .

وبعضها بالفعل يستحق التطبيق ... أو علي الأقل المحاولة قبل طلب القرض ..

1-    ترشيد الانفاق الحكومي وتأجيل المشروعات الترفية والكمالية لحين ميسرة .

أى تطبيق فقه الأولويات الإسلامية , وهذا يتطلب إعادة النظر في هيكلة الموازنة وسياسات الاستيراد من الخارج لسلع كمالية يمكن الاستغناء عنها مؤقتا .    

أتساءل هل أعلنت أي حكومة بعد الثورة عن إجراءات واضحة لترشيد الأنفاق الحكومي بالأرقام ؟

ما معني أن تكرركل حكومة تأتي تصريح إنها تخفض عدد السيارات وتكف عن شراء الأثاث وعن عمليات التجديد والفخفخة ؟

 هل بعد كل هذا الوقت كان البذخ الحكومي مستمراً ؟؟ وما دليلنا علي توقفه في ظل فساد كامل متكامل للجهاز الإداري للدولة ؟

أما عن السلع الإستهلاكية .. بنظرتي كمواطن عادي .. أري المجتمع المصري تحول إلي مجتمع إستهلاكي شره .. أهبطوا إلي المولات الضخمة التي يتم أفتتاحها يوماً بعد آخر .. وكم السلع المستوردة التي بالتأكيد لا تناسب وضعنا الأقتصادي الحالي ..

هل توقف هذا ؟؟ بل يزداد يوماً بعد آخر والعديد من المولات يتم افتتاحه يوماً بعد آخر ..

2-     ضم موارد الصناديق الخاصة إلى موارد الموازنة  العامة  وهذا سوف يضيف الى موازنة الدولة المليارات والتى كان يستولى عليها المفسدون في مصر

بدأت فكرة إنشاء الصناديق الخاصه بموجب القانون رقم 53 لسنة 1973  الذى يسمح بإتاحة الإمكانيه للوزارات وبعض الهيئات والمحافظات بإنشاء صناديق خاصه يتم من خلالها : تحصيل الرسوم والموارد من الأشخاص المتعامل معهم و الإنفاق من هذه الصناديق بمعرفة الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئه المختص . وبموجب هذا القانون .. أصبح لكل الوزارات والهيئات الإقتصاديه والمحافظات صناديق خاصه يتم الإنفاق منها بعيداً عن رقابة الدوله

كمثال ( طوابع الشرطة التي توضع علي كافة الأوراق الرسمية عائدها لصندوق الشرطة وكافة الغرامات كذلك – الاعلانات التي يتم تسويقها مع ايصالات الغاز والكهرباء عائدها بالكامل للهيئة المعنية الخ )

كل هذه الصناديق خارج رقابة الجهاز المصرفي للدولة .. ومابها يغطي قيمة القرض وضعفه أيضاً .

ذكر وزير الاقتصاد المصري الحالي ممتاز السعيد أن عدد الصناديق الخاصة بلغ 4200 صندوق وأرصدتها تناهز 36 مليار جنيه (5.9 مليارات دولار).

في حين قدر الجهاز المركزي للمحاسبات عدد الصناديق بـ6361 صندوقا بأرصدة تفوق 47 مليار جنيه (7.76 مليارات دولار)، وأن إيرادات هذه المؤسسات وصلت إلى 98 مليون جنيه (16 مليون دولار) في عام واحد فقط (المصدر) .

رئاسة الجمهورية لها صناديق خاصة بالمناسبة .. وكانت عشية 28 يناير بها 3 ملايين دولار لا يعرف أحد مصيرهم الآن .

من بعد الثورة للحظتنا هذه لم يصدر أمر ( حكومي أو رئاسي )  بضم الصناديق الخاصة للدولة رغم حاجتنا الشديدة لها . وهناك نوع من التعتيم الشديد علي هذه النقطة ...

أنظروا لتواريخ ومانشيتات الصحف المختلفة في هذا الأمر :

7 إبريل 2012 

الحكومة ستلجأ لتجميدها..والقضاء يحسم مصيرها 2 مايو المقبل

 22إبريل 2012

وزيــرالماليـــة‏:‏ ضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة يغلق البابالخلفي للفساد بالجهاز الإداري للدولة

12 مايو 2012 

«المالية» تضم700 مليون جنيه من صندوق تحسين الخدمة بـ«الداخلية» للموازنة

17 مايو2012 

موازنة مصرتنتظر مليارات الصناديق الخاصة

23 مايو 2012

"الإدارى"يؤجل ضم الصناديق الخاصة للموازنة 

والي نهاية شهر يونيو .. وحسب ما اقره موقع الأخوان المسلمون نفسه .. لم يتم الفصل في موضوع الصناديق الخاصة واختفي كل ذكر لها من الصحف ..

ضم الصناديق الخاصة للموازنة يغني مصر عن القروض

وحين تولي مرسي .. فجأة نسي الجميع ما نادوا به لشهور طويلة حول الصناديق الخاصة والمليارات بداخلها الكفيلة بحل مشكلة مصر المادية ...

كم التقارير الصحفية وأراء الخبراء الأقتصاديين والمعنيين بالشأن المصري بالإضافة لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يوضح كم  المليارات بداخل هذه الصناديق لا نستطيع تجاهلها أو ان نغض الطرف عنها بسهولة ونمكث منتظرين مفاوضات قرض دولي بشروط سياسية واقتصادية تزيدنا فقراً

قرض صندوق النقد الدولي يعني ببساطة عجزاً سياسياً للسلطة التنفيذية بالداخل.

3-    محاربة الفساد المالي  والاقتصادي المستشرى في ربوع الوحدات الحكومية  و لا سيما في المحليات  وما في حكمها ومن نماذجه : الرشوة والاختلاس والتكسب من الوظيفة والعمولات الوهمية والاحتكار ذو النفوذ السياسي والكسب بدون جهد والتزوير  ونحو ذلك , وهذا يتطلب إعادة النظر في قوانين الرقابة وتغليظ العقوبات , وهذا سوف يحافظ على موارد الدولة والتي تستنفذ بدون حق مشروع .

أكونت محليات @Ma7liat علي تويتر يقدم معلومات هامة جداً عن الوضع المزري للمحليات بالأرقام المستقاة من مصادر رسمية بالدولة .ويقود حملة أكثر من رائعة لإصلاحها .

من ضمن ما اورده عن ميزانيات المحافظات:

ميزانية محافظة القاهرة 4420 مليون جم منها 3897 مليون مرتبات طبقا للموازنة العامة للدولة #محليات

ميزانية محافظة الدقهلية 4871 مليون ج منها 4364 مليون جم للمرتبات طبقا للموازنة العامة للدولة #محليات

ميزانية محافظة سوهاج 2812 مليون جنيه منها 2310 للمرتبات طبقا للموازنة العامة للدولة #محليات

ميزانية محافظة الغربية 3681 مليون ج منها 3364 مليون جم مرتبات طبقا للموازنة العامة للدولة#محليات

ميزانية محافظة المنيا 2791 مليون ج منها 2387 مليون ج للمرتبات طبقا للموازنة العامة للدولة #محليات

4-    تطبيق نظام الضريبة التصاعدية على الأغنياء وإعفاء الفقراء من هم دون حد الكفاية من الضرائب الظالمة , وإعادة النظر في ضريبة المبيعات بحيث يزيد عبؤها على السلع والخدمات الكمالية ويخفف عبؤها من على السلع والخدمات الضرورية التى تهم الطبقة الفقيرة , وهذا سوف يساهم في زيادة حصيلة الضرائب بدون عبء على الفقراء .

هذه النقطة بدات بمحاولة من حكومة شرف لرفع دعم الطاقة عن المصانع الخاصة الكبري .. ولم تستمر المحاولة أكثر من 48 ساعة حتي تم العودة عنها .. لا خير في دولة تفضل مصالح رجال الأعمال أو ترضخ لتهديداتهم مقابل مصالح عموم الشعب .

5-    تطبيق نظام الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور بما يحقق العدالة الاجتماعية , بمعني أن يقل  الحد الأدنى  عن  تكلفة الحاجات الأصلية للحياة الكريمة للإنسان

قديماً قيل : الشيطان يكمن في التفاصيل . وحين نضع حد أقصي أو أدني للأجور .. ثم نضع إستثناءات ما أو توصيفاً  لحالات الحد الأدني إلخ .. فأعلموا ان الأمر ظاهره غير باطنه كما هي العادة في مصر.

لم يزل هناك مديرين يتقاضون أضعاف الحد الأقصي وأعرف منهم أناس بالإسم في المصرية للإتصالات ويتم التحايل علي موضوع الحد الأقصي ببدائل وحوافز وما إلي ذلك .

وذات الشيء بالنسبة للقوات المسلحة والمحليات .

6-    إعادة النظر في سياسات الدعم والذي يستفيد منه الاغنياء  و لا سيما كبار رجال الأعمال و الذي لا يصل إلى الفقراء , ومن أمثلة ذلك دعم الطاقة ودعم الكماليات ونحو ذلك

7-    إعطاء الأمان والأمن لأموال المصريين في الخارج  وغيرهم والتى هربت بسبب قهروظلم وفساد النظام السابق , فعندما يوقن المصريون وغيرهم باستقرار مؤسسات الدولة المختلفة ولا سيما المالية والاقتصادية ويشعرون بالأمن  سوف تأتي الاستثمارات وهذه سوف تساهم في تنمية موارد الدولة .

مصريون الخارج بعد الثورة كانوا يتسابقوا للعودة لمصر أو لضخ إستثمارات بها .. وكالعادة قابلتهم الحكومة بالروتين والتعقيد والتشكك

8-     تطبيق قاعدة لا كسب بلا جهد , ولا جهد بلا كسب  . وإعادة  النظر فيما يعطي للمستشاريين  الموجودين في الوزارات والمصالح الحكومية  من مكافآت بدون منفعة , وهذا سوف يساهم في تنمية موارد الدولة وخصوصا لو وجهت هذه المكافآت إلى إصلاح نظام أجور الطبقة الفقيرة

 لم يزل المستشارين  ماكثين في الجهاز الاداري للدولة .. ولم يتم تصفيتهم بالكامل ..مزيد من عدم الشفافية .. وأتحدي الحكومة أن تصدر بيان بأسماء كافة المستشارين الذين تم إنهاء خدمتهم . ( ولدي أدلة علي المصرية للإتصالات كمثال )

9-    فرض ضريبة على المعاملات قصيرة الأجل الوهمية والصورية في البورصة والتي لا تحقق تنمية

===========

نهاية القول .. أنه ربما ظروف مصر الأقتصادية بالفعل في أسوأ حالاتها ..

لكن الذهاب لصندوق النقد الدولي دون استنزاف كافة السبل الأخري هو نوع من الأستسهال ..

وهو أمر تنبه المجلس العسكري ( رغم أخطائه اللا متناهية ) إلي خطورته ..

ورفض تماماً أن يوصم بأنه أقترض من صندوق النقد لسد الموازنة وما يتبع ذلك من إجراءات تسئ لمصر علي نطاق أوسع .

وفضل الإنتظار إلي أن يأتي رئيس منتخب يتحمل بنفسه تبعات هذا القرار .

واليوم نذكر الإخوان بكل ما أثاروه وكل ما ذكروه سابقاً بشأن القروض ..

 لأن القرض سيكون أشبه بقيد جديد علي مصر سندور في فلكه أعواماً قادمة بكل همومه وتبعاته .

وحسب أراء الخبراء الإقتصاديين ..

القرض لن يحل مشاكل مصر الإقتصادية .. فهو قرض لضبط توازن الميزانية المدمرة .

وأثره وقتي ( من شهرين إلي 6 أشهر ) تتجدد بعده المشكلة مرة أخري .

أضف إلي هذا شروطه السياسية الغير معلنة ..

وشروطه الإقتصادية المعروفة من خفض عملة وغيره ..

وتوابعه الإقتصادية من عبء زائد علي الخزانة المصرية لسنوات سداده .