عن تغيير الدستور المصري وأشياء أخري نتحدث

 

 

لا أخفي قلقي من عملية تعديل الدستور ..

ربما لأن النظام السابق وضع عملية ( تعديل الدستور ) كخدعة لإسكات الرأي العام والمتظاهرين واهماً إياهم بإصلاحات وهمية ..

وتجلي ذلك في حصر التعديل في ثلاث مواد فقط هم :
76 - 77- 88
الأولي الخاصة بقواعد ترشيح الرئيس
والثانية بفترة الرئاسة
والثالثة بالرقابة علي الإنتخابات ..
==
للوهلة الأولي لمن هو غير متخصص .. تبدو التعديلات رائعة بالفعل ومكسب لا يتخيله أحد .
لكن بعد إستقراء الأمور وإستطلاع أراء الخبراء
نجد أن ما تم إعطاؤه باليمين - كالعادة - تم سلبه بطريقة أخري
حيث لم تتطرق التعديلات لمواد تمنح رئيس الجمهورية سلطات خارقة لا نهائية .
كذا لم يتطرق لإلغاء قانون الطوارئ والذي تم تخفيف إسمه لقانون مكافحة الإرهاب
===
ومع رحيل النظام كان لازماً إلقاء الضوء علي التعديلات الأخري ..

الوضع الحالي أنه أسند للجنة دستورية عملية تعديل مواد الدستور المنظمة للعملية الإنتخابية لمجلسي الشعب والشوري وكذا الإنتخابات الرئاسية

وتم تحديد التعديل في 6 مواد رئيسية

76 - خاصة بقواعد ترشيح الرئيس
77- مدة الرئاسة
88- شروط أعضاء مجلس الشعب والإشراف القضائي علي الانتخابات
93- صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب وسلطات القضاء علي مجلس الشعب
179 - قانون الطوارئ ومكافحة الإرهاب
189- حق رئيس الجمهورية ومجلس الشعب في تعديلات الدستور


هذا هو نص قرار المجلس العسكري :

"قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى القرار رقم واحد لسنة 2011 بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى الثالث عشر من شهر فبراير من عام 2011 مايلى :
المادة الأولى : تشكيل لجنة برئاسة المستشار طارق البشرى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاسبق وعضوية كلا من الاستاذ الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، والاستاذ الدكتور حسنين عبد العال استاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، والاستاذ الدكتور محمد باهى يونس استاذ القانون الدستورى بجامعة الاسكندرية ، والاستاذ صبحى صالح المحامى بالنقض ، والمستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين فى المحكمة الدستورية العليا .
ويكون المستشار حاتم بجاتو مقررا للجنة.
وتختص اللجنة بدراسة الغاء المادة 179 من الدستور ، وتعديل المواد 88 ، 77 ، 76 ، 189 ، 93 وكافة مايتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى. كما تختص اللجنة بدراسة التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة بالمواد الدستورية محل التعديل .
المادة الثانية: على اللجنة الانتهاء من عملها فى مدة لاتتجاوز عشرة أيام من تاريخ هذا القرار .
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى القاهرة فى الحادى عشر من ربيع الأول عام 1432 من الهجرة الموافق الرابع عشر من شهر فبراير عام 2011 .
المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

===

اللجنة الحالية لها صلاحية تعديل أي مواد تتعلق بالمواد الستة الرئيسية وحتي نهاية عمل اللجنة لن نعرف بالضبط ..

لكن الخبراء الدستوريين يلفتوا النظر إلي المواد

136 الخاصة بحق رئيس الجمهورية في حل مجلس الشعب
139 الخاصة بحق رئيس الجمهورية في تعيين نواب له وتحديد صلاحياتهم
==

في رأيي الشخصي - ككثيرون - -مصر بحاجة لدستور جديد

بسلطات جديدة للشعب وحده

بنظام برلماني لا جمهوري كمثال تركيا وألمانيا وإيطاليا والهند

بحيث يكون الرئيس واجهة سياسية بينما الحكومة هي المسئولة بالكامل عن كل كبيرة وصغيرة ومن ورائها مجلي النواب رقيباً وحسيباً .

الدستور الحالي به بنود تستحق الحذف ..
كمثال :
كون رئيس الجمهورية قائد أعلي للشرطة والقوات المسلحة

شروط قيام الأحزاب

وجود مجلس أعلي للصحافة يقيد حريتها كجهة رقابية

مجلس الشعب نفسه بنظام ال 50 % عمال وفلاحين نظام فاشل ..

تقييد الإنتخابات الخاصة بالمجلس بالبطاقة الإنتخابية ( لهذه اللحظة ) مقلق أيضاَ.. حيث أقتصرت تصريحات المجلس العسكري لكون إنتخابات الرئاسة والأستفتاء علي الدستور ( فقط ) سيكونا بالرقم القومي .. الله ؟!؟!؟!؟
اشمعني يعني ؟؟

وغيره وغيره ..
==
يقول الأخوة المكونين لهيئة تعديل الدستور أن الوقت لا يتسع خصوصا ًمع فراغ السلطة من رئيس ومجلسي شعب وشوري كذا الحياة الحزبية الضعيفة أساساً ..

المشكلة أن قانون الطوارئ لم يزل قائماً ..
المشكلة أن هناك قيوداً علي قيام الأحزاب
المشكلة أن هناك قيوداً علي حرية الصحافة
المشكلة أن هناك قيوداً علي النقابات
المشكلة أن القضاة والمحافظين وبعض اعضاء المجلسين الشعب والشوري والنائب العام يتم تعيينهم من الرئيس ( ناقص يعين الشعب )

كل هذه الحقوق المسلوبة توغر صدري ..

وتقلقني ..

وأكثر ما يقلقني ..

الرئيس قبل رحيله عمل لجنة لتعديل الدستور وطلب مهلة 6 أشهر

طب ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي ..

لازم أقلق .. ولا أنا غلطان .؟

 

نص الدستور المصري لمن يريد الإطلاع

نسخة HTML

 

الدستور المصري

نسخة PDF